أصدرت وزارة السياحة السعودية 10 لوائح جديدة بهدف تطوير القطاع ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
اللوائح الجديدة تهدف إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم القطاع وزيادة فرص العمل، كما راعت احتياجات القطاع وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد غطت اللوائح مرفق الضيافة السياحي، والإرشاد السياحي، وخدمات السفر والسياحة، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والاستشارات السياحية، والأنشطة التجريبية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والتفتيش على الأنشطة السياحية، والوجهات السياحية.
وتأتي اللوائح الجديدة استكمالًا للخطوات التي تعمل عليها وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، بحسب وزير السياحة أحمد الخطيب.
كما تتيح هذه اللوائح للوزارة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة.
وأوضح الخطيب، أن اللوائح تضمنت أحكامًا لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، كما أضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكامًا لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن اللوائح الصادرة بناء على نظام السياحة أُعدت وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها بناء على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومنحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يومًا لتعديل أوضاعهم بما يتماشى مع الاشتراطات والمعايير الجديدة.
ويمكن للمتعاملين في القطاع السياحي الاطلاع على اللوائح الجديدة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الاستفسار عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي ومراكز التواصل السياحي.
وطلبت الوزارة من المتعاملين في القطاع السياحي مراعاة ما تضمنته اللوائح الجديدة عند ممارسة الأنشطة السياحية حفاظًا على حقوق السياح وجودة الخدمات المقدمة، وتجنبًا لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقهم.
2022 عام الأحداث الاستثنائية والحضور العربي
