استقرت الشوارع العراقية بعد الاحتجاجات العنيفة في العاصمة بغداد، والتي أدت إلى مقتل 23 شخصًا على الأقل إضافة إلى مئات المصابين.
بدأت الأزمة بعدما أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله الحياة السياسية، ما أدى إلى اعتصام أنصاره في شوارع العاصمة وتطور الأمر إلى اشتباكات مسلحة.
وتعد هذه الأحداث تطورًا للأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ نحو 10 أشهر، بين أكبر قوتين شيعيتين، وهما التيار الصدري وتحالف قوى الإطار التنسيقي.. فما الذي ينتظر العراق في الفترة المقبلة؟
حكومة مؤقتة
قد يعود العنف إلى الشوارع مرة أخرى، لذلك يجب تسريع الوصول إلى حل لتفادي السيناريوهات الأسوأ، هذا ما يراه عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكة في تصريحات للشرق.
أضاف زنكة إن “الإطار التنسيقي يعمل على إيجاد مخرج قانوني للإبقاء على مجلس النواب رغم حالة الفراغ الدستوري”، مشيراً إلى أن تشكيل حكومة “سواء بالمستقلين أو من الكتل الممثلة بالبرلمان سيكون الخيار الأسرع والأفضل والأكثر إرضاء لجميع الأطراف”.
وأشار إلى أن “هذه الحكومة ستكون مؤقتة، لإخراج البلاد من الفراغ الدستوري الذي توجد فيه البلاد. على أن تدعو هذه الحكومة إلى إجراء انتخابات مبكرة، يرجح أن تكون نهاية عام 2023 أو بداية 2024… هذه هي الحلول المطروحة في الوقت الحالي”.
تحديد مهلة جديدة لانتخاب الرئيس
دخل العراق منذ أبريل الماضي، في “فراغ دستوري” بعدما عجز مجلس النواب مرات عدة عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، ما تسبب بانتهاء المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في الـ6 من أبريل، الأمر الذي اضطر المحكمة للاجتهاد القانوني، وإصدار قرار باستمرار الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد.
ويرجح الباحث في الشؤون السياسية بالعراق، سعدون الساعدي، أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى اجتماع مع الكتل الممثلة في البرلمان من أجل الاتفاق على سقف زمني جديد لانتخاب رئيس الجمهورية.
يشير “الساعدي” إلى إنه يستبعد أي سيناريو آخر، غير تحديد مهلة جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، “طالما أن التيار الصدري أصبح خارج المعادلة”، باستقالة نوابه وإعلان مقتدى الصدر اعتزاله السياسية.
وأضاف أن “اللاعبين الثلاثة المتبقون هم الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والأحزاب الكردستانية”، لافتاً إلى احتمال الوصول إلى تسوية بين الكثل الثلاثة.
الحوار الوطني
وبالرغم من أن التيار الصدري سحب عضوية كل نوابه في البرلمان البالغ عددهم 73 نائبًا وتوزعت تلك المقاعد على كتل أخرى، فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى التشاور مع مقتدى الصدر، حسبما يرى الباحث السياسي مفيد السعيدي.
وقال الباحث السياسي العراقي إن “أي مبادرة سيقدم عليها الإطار التنسيقي، يجب أن تتم بالتشاور مع مقتدى الصدر أو من يفوضه لينوب عنه، نظرًا إلى أن التيار الصدري يبقى صاحب قاعدة شعبية كبيرة، قد تؤثر على نجاح أي خطوة في هذا الصدد”.
وأوضح السعيدي أن “التيار الصدري انسحب من العملية البرلمانية، لكنه ما زال موجوداً في العملية التنفيذية والقرار السياسي. فهو كيان كبير لا يمكن جعله خارج إطار العملية السياسية في المرحلة المقبلة، والقيام بذلك سيكون خطأ استراتيجياً”.
الأزمة العراقية.. كيف نشأت ومن هم أطرافها؟
