أدى دعم السياسة المالية والنقدية غير المسبوق في أعقاب جائحة COVID–19 إلى إبراز المخاوف من أن الائتمان الرخيص يمكن أن يغذي تمويل شركات الزومبي – أي الشركات غير القادرة على تحقيق أرباح كافية لتغطية تكاليف خدمة الديون والتي تحتاج إلى الاقتراض للبقاء في السوق.
شركات الزومبي ليست سمة بارزة في اقتصاد الولايات المتحدة، ومن بين كل من الشركات الخاصة والعامة المدرجة، فإن شركات الزومبي قليلة العدد وصغيرة بشكل عام، وتتركز في الغالب في قطاعي التصنيع والتجزئة وتمثل حصة صغيرة من إجمالي الائتمان للشركات غير المالية.
علاوة على ذلك، فإن حصة الشركات المدرجة ترتفع في فترات الركود وتهبط خلال عمليات الانتعاش، مما يعكس على الأرجح مزيجًا من الصدمات الإجمالية والصناعية.
لا يوجد تعريف رسمي لشركة الزومبي، ولكن من المتفق عليه عمومًا أن هذه الشركات غير قادرة على البقاء اقتصاديًا ويمكنها التواجد في الأسواق من خلال الاستفادة من البنوك وأسواق رأس المال.
وفقًا لذلك، يتم تحديد شركات الزومبي في بيانات الولايات المتحدة من خلال اشتراط أن تكون عالية الاستدانة وغير مربحة، وبتعبير أدق، نطلب أن تتمتع شركات الزومبي برافعة مالية أعلى من المتوسط السنوي للعينة، ونسبة تغطية الفائدة (ICR) أقل من واحد، ونمو المبيعات الحقيقي السلبي على مدى السنوات الثلاث السابقة.
تساعد الرافعة المالية المرتفعة وانخفاض معدل العائد الداخلي على تحديد الشركات التي لا تستطيع تغطية تكاليف خدمة الديون، بينما يحدد نمو المبيعات السلبي الشركات ذات احتمالات النمو المنخفضة، حيث أن نمو المبيعات يعد مؤشرًا جيدًا على الأداء المستقبلي للشركات.
حصة الائتمان التجاري غير المالي لشركات الزومبي صغيرة بين عامي 2015 و2020، حيث كان إصدار سندات الشركات من قبل شركات الزومبي أقل من 5% من إجمالي إصدار السندات، وتعرض الائتمان المصرفي لشركات الزومبي أقل من 7% من إجمالي تعرض الائتمان المصرفي.
علاوة على ذلك، في عام 2020، استحوذت شركات الزومبي على حصة أصغر من إجمالي السندات الصادرة عما كانت عليه قبل الوباء، وكان ائتمانها المصرفي القائم بالنسبة لإجمالي الائتمان المصرفي للشركات غير المالية أقل مما كان عليه في السنوات السابقة.
تشير النتائج إلى أن شركات الزومبي لم يكن لديها وصول محدود إلى التمويل الخارجي في الأوقات العادية فحسب، ولكنها أيضًا لم تستغل بشكل غير متناسب أسواق السندات أو القروض المصرفية لجمع أموال جديدة أثناء الوباء.
اقترضت شركات الزومبي في عام 2020 بمعدلات فائدة أعلى، في المتوسط، من تلك التي تدفعها الشركات غير الزومبية المتعثرة، كما خفضت الشركات الزومبي نفوذها طوال عام 2020، في تناقض صارخ مع جميع الشركات غير الزومبية، التي زادت أرصدة الديون في الربعين الأولين من عام 2020، على الأرجح نتيجة “اندفاع الشركات للحصول على النقد” التي تُرجمت إلى إصدار ضخم لسندات الشركات وسحب خطوط الائتمان.
أكثر الشركات مديونية في العالم 2021
