من الممكن وضع علامات إلكترونية، سوار إلكتروني، لبعض طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة أو في مؤخرة الشاحنات بموجب محاكمة جديدة لوزارة الداخلية.
يمكن أن تنطبق محاكمة مدتها 12 شهرًا على البالغين المقرر إبعادهم من المملكة المتحدة بعد وصولهم عبر ما تسميه الحكومة طرقًا “خطيرة أو غير ضرورية”.
قال بوريس جونسون إنه من المهم “التأكد من أن طالبي اللجوء لا يمكنهم الاختفاء في بقية البلاد”، ويقول منتقدون إن الخطة تعامل الفارين من الاضطهاد كمجرمين.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إلغاء الرحلة الأولى التي كانت تقل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا بعد تدخل في اللحظة الأخيرة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).
وقالت وزارة الداخلية إن التجربة، التي بدأت الخميس في إنجلترا وويلز، ستختبر ما إذا كانت تساعد في الابقاء على قنوات الاتصال مع طالبي اللجوء وكذلك في النظر في طلباتهم بشكل أكثر فعالية. كذلك ستجمع معلومات عن عدد الفارين.
وقد يتعرض من يجري تعقبهم بهذه الطريقة لتقييد حركتهم، ومن يخالف شروط التعقب سيتعرض إلى الاحتجاز أو المحاكمة.
ولم تتضح الأسس التي ستعتمد لتحديد هويات من سيجري تتبعهم، لكن تعليمات وزارة الداخلية تقول إن القائمة لن تضم أطفالا ونساء حوامل.
كذلك سيتم الوضع في الاعتبار ما إذا كان ارتداء أجهزة التتبع الإلكترونية سيسبب ضررا بالغا، كذلك مراعاة أوضاع ضحايا التعذيب والإتجار في البشر.
لكن التعليمات تفيد أن هذه الظروف لن تحول دون شمول الشخص المعني بعملية التعقب، وسيُطلب من الأشخاص الذين يجري تعقبهم الحضور شخصيًا وبشكل منتظم إلى مركز الهجرة أو مخفر للشرطة.
لماذا نحب الموسيقى ونستمتع بها؟
