اعتاد المرضى على المعاناة من سوء خط الأطباء عندما يحصلون على وصفة طبية، فيلجؤوا إلى الصيدلي لقراءتها وتفسير التعليمات الموجودة بها، الأمر غير مقتصر على حدود دولة معينة لكنه منتشر في دول كثيرة.
المغرب قررت إنهاء هذا الأمر، بأمر القانون، فأصبح الأطباء المغاربة ملزمين بتحسين خطهم، في خطوة طال انتظارها.
وتنص المادة 39 من هذا المرسوم المنشور مؤخرًا ضمن مدونة الأخلاقيات على أنه يجب على الأطباء وصف علاجاتهم بدرجة كافية من الوضوح، مع تحريرها بخط مقروء والحرص على أن يفهمه المريض والمحيطون به، وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.
وجاء ذلك القرار بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، واتفاقا مع القانون المتصل بالهيئة، الذي ينص على تحديد الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء، وعلاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى.
ويتضمن التعديل الجديد منع الطبيب من قبول هدايا عينية أو نقدية، أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها من المرضى، كما لا يجوز للطبيب استغلال تأثيره للحصول من المريض على تفويض أو عقد بمقابل وفق شروط تفضيلية بشكل غير طبيعي.
ويمنع الطبيب من الاحتيال على المريض مستغلاً جهله بالعلوم الطبية، ويحظر عليهم أيضاً كل تصرف من شأنه تمكين المريض من منفعة مادية غير مبررة أو غير مشروعة.
يرى البعض أن هذا التعديل القانوني ليس ترفاً ولكنه جاء ليحل مشكلة حقيقية واجهت الملايين، وأرجع خبراء سبب سوء خط الأطباء إلى فترة دراستهم التي كانت تتطلب كتابة دروس طويلة وبسرعة، ما يجعلهم مع مرور الوقت يختصرون كلماتهم ويكتبونها بشكل يفهمونه هم فقط.
في المغرب وحول العالم، غالبًا ما تُكتب الوصفات الطبية بأسلوب يجعلها غير مقروءة فعليًا للمرضى وعائلاتهم أو حتى الصيادلة أنفسهم.
المرسوم الجديد الذي يتطلب منهم الاهتمام بكتاباتهم، قادر على تصحيح هذه الممارسة، واعتماده بمثابة انتصار للعديد من المرضى المغاربة غير القادرين على فك شفرة الوصفة الطبية.
