استقبل المجتمع الحائلي المواطن ناجي بن ناصر بن نصّار الصملة السبيعي وأسرته، من محافظة الخرمة بالترحيب، بعد تنفيذ شرط الجلوة، والذي طلبه سالم بن هادي بن نصّار الصملة السبيعي، بعد تنازله عن ماجد بن ناجي السبيعي الذي قتل ابنه – رحمه الله.
مساهمة مجتمعية
انهالت التبرعات على ناجي وأسرته، حيث تبرع رجل الأعمال راضي بن سنيد السلماني الشمري، بفُلّة مؤثثة للمواطن ناجي وجميع أسرته، بينما تبرع محمد مطني السعدون الغيثي بمنزل للمواطن ناجي وأسرته، وتبرع دخيّل عبدالله الشهيل التميمي بمنزل مؤثث لمدة غير محدودة لناجي وأسرته.
وتبرع ناصر بن منيع الخليوي بإيجار منزل لناجي وأسرته، كما تبرع أحمد الشطي المسطح بدفع إيجار دور أرضي مدى الحياة لناجي وأسرته، وساهم ماجد العديم الشمري بتوفير منتجع مؤثث لناجي وأسرته في ضاحية القاعد شمال حائل.
وكان قد تنازل ولي الدم، سالم بن هادي بن نصّار الصملة السبيعي، عن قاتل ابنه لوجه الله مقابل “جلوة آل ناجي” ناجي بن ناصر بن نصّار الصملة السبيعي، وجميع أبنائه، وأن يبقى “ماجد” قاتل ابنه في السجن ثلاثين عامًا.
شفاعة الملك وولي العهد
وبعد شفاعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تدخل أهل الخير من الأسرة المالكة وقبيلة سبيع وقبائل أخرى؛ خفّف ولي الدم الشروط لتصبح سجن القاتل خمسة عشر عامًا، والعفو عن ستة من أبناء ناجي إخوان القاتل.
بينما أبقى شرط جلوة والد القاتل “ناجي بن ناصر بن نصّار الصملة السبيعي” وأبنائه إخوان القاتل “هادي وشباب ومطلق وماجد” إلى منطقة جازان أو إلى مناطق شمال المملكة، فيما اشترطوا عدم إقامة الحفلات بعد خروج السجين “ماجد”، كما اشترطوا عدم التدخل لطلب الشفاعة لتخفيف تلك الشروط، وأن يُمهل والد القتيل وأبناؤه الذين شُرط عليهم الجلوة شهرين اعتبارًا من 11 شعبان 1443هـ وتنتهي في 11 شوال 1443هـ.
ما هو شرط الجلوة؟
هو من العادات القبلية المعروفة في الجزيرة العربية وبعض الدول العربية التي تقطنها قبائل تأخذ طابع البادية، وتتمثل في طلب المجني عليهم ترحيل الجاني “مرتكب جريمة القتل أو العِرض” وأسرته من الجَد الخامس نزولًا حتى الجاني، إلى منطقة بعيدة عادة تُقدّر بألا تقل عن مسافة 500 كلم من منطقة المجني عليهم.
من شأن شرط الجلوة أن يدرأ المشاكل التي قد تنشأ بين عوائل المجني عليه والجاني مستقبلًا، وقد تتسبب بإراقة الدماء.
شرعتها قبائل كثيرة مؤخرًا بقصرها على الجاني وعائلته التي تشمل والديه وإخوته وأبناءهم، فيما استثنت العادات القبلية مؤخرًا جلوة أخوات الجاني أو ما يدخل ضمن عائلته من الدرجة الأولى والثانية، والمتزوجات من رجال يقطنون نفس منطقة المجني عليهم.
