من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، وهو أسرع معدل منذ عام 2016، على خلفية المكاسب غير المتوقعة لأسعار النفط التي تعود بالفائدة على البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
لكن عدم اليقين المتزايد يحيط بهذه التوقعات بسبب الحرب في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متغيرات COVID-19.
وتوقع آخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي بعنوان “التحقق من الواقع: التنبؤ بالنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين” حدوث انتعاش غير متكافئ حيث تخفي المتوسطات الإقليمية اختلافات واسعة.
وتابع التقرير أنه سيستفيد منتجو النفط من ارتفاع أسعار النفط ومعدلات التطعيم مع تأخر البلدان الهشة اقتصاديًا.
وأضاف أن تشديد السياسة النقدية العالمية، وعدم القدرة على التنبؤ بمسار الوباء، والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية تزيد من مخاطر التضخم في المنطقة بأكملها.
قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إن جرعة جيدة من الواقعية حول آفاق النمو في المنطقة خلال هذه الأوقات من عدم اليقين أمر ضروري”.
وأضاف أن ” إدارة هذه الموجة من عدم اليقين تمثل تحديًا رئيسيًا لواضعي السياسات، والبنك الدولي ملتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا الوقت الذي تتفاقم فيه المخاطر”.
الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو مقياس أكثر دقة لمستوى معيشة الناس، بالكاد يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بسبب الأداء الباهت لمعظم البلدان في 2020-2021.
إذا تحققت هذه التوقعات، فقد لا يتعافى 11 اقتصادًا من أصل 17 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022.
ماذا فعلت السعودية في ملف التعليم لتشيد بها مجموعة البنك الدولي؟
كيف عاقب البنك الدولي أفغانستان على منعها الفتيات من الدراسة؟
