قالت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، إن العراق أكمل دفع 52.4 مليار دولار؛ لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا تضررهم من غزو الكويت عام 1990.
تلقت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، التي شكلها مجلس الأمن الدولي بعد سبعة أشهر من احتلال الكويت، وهزيمة القوات العراقية بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج، نحو 2.7 مليون مطالبة للتعويض، وبلغت قيمتها 352.5 مليار دولار.
لكن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وافقت على دفع 52.4 مليار دولار، تغطي 1.5 مليون مطالبة استوفت الشروط التي وضعتها اللجنة.
وكانت أكبر مطالبة أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، هي تعويضات لمؤسسة البترول الكويتية بلغت 14.7 مليار دولار؛ بسبب الأضرار التي تكبدتها المؤسسة بعد أن أشعلت القوات العراقية النيران في آبار النفط أثناء خروجها من البلاد.
[two-column]
على مدار 30 عامًا، خصصت حكومات العراق نسبة من أموال مبيعات النفط؛ لتسديد تعويضات غزو الكويت
[/two-column]
على مدار 30 عامًا، خصصت حكومات العراق نسبة من أموال مبيعات النفط؛ لتسديد تعويضات غزو الكويت؛ حتى أتمت ديونها في 13 يناير 2022، وكانت آخر دفعة بنسبة 3٪.
تم تعليق المدفوعات بين أكتوبر 2014 وأبريل 2018 بسبب مشاكل الأمن والميزانية للحكومة العراقية التي كانت تقاتل وقتها ضد تنظيم داعش.
وقالت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها: “بعد السداد النهائي للتعويض الذي تم في 13 يناير 2022، تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل”.
وأضافت أن “حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع المطالبين الذين أقرت اللجنة بحقهم في التعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم، نتيجة غزو العراق للكويت”.
غردت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف، باثشيبا كروكر، بعد محادثات مع وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية متعددة الأطراف، قحطان الجنابي ودبلوماسيين آخرين قبل اجتماع يوم الأربعاء: “إننا نشيد بالعراق لاستكمال مدفوعات جميع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات” ووصفت الأمر بـ “الإنجاز التاريخي”.
ازدهار التبادل التجاري بين السعودية والعراق
