كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن وصول حجم اقتصاد الفضاء في المملكة العربية السعودية إلى 33 مليار ريال خلال عام 2023، شاملاً جميع الأنشطة والصناعات المرتبطة بتقنيات وخدمات الفضاء، في حين بلغ حجم سوق الفضاء المحلي نحو 7.1 مليارات ريال، وذلك بحسب ما ورد في تقرير “سوق الفضاء في المملكة 2025”.
ويهدف التقرير إلى تقديم تصور شامل حول نمو أسواق الفضاء المحلية والدولية، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة، وتعزيز التنافسية، وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين في القطاع.
وأكد محافظ الهيئة، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن هذا النمو يعكس حجم الدعم الحكومي غير المسبوق، مما يسهم في تسريع الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الوطنية، وتمكين الكفاءات السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام إقليميًا وعالميًا.
ويتوقع التقرير أن يحقق اقتصاد الفضاء في المملكة نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 12%، ليصل إلى 119 مليار ريال بحلول 2035، بدعم من الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية.
كما يشير إلى أن حجم سوق الفضاء السعودي قد يبلغ 21 مليار ريال في 2035، في وقت يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال بنمو سنوي يبلغ 9%.
وفي سياق متصل، سجل سوق الفضاء العالمي نحو 661 مليار ريال في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.4 تريليون ريال في 2035، مدفوعًا بالتقدم في تقنيات تحليل بيانات رصد الأرض، والبنية التحتية الأرضية، والاتصالات الفضائية، والاستشعار عن بعد، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة.
وسلط التقرير الضوء على التحولات التي يشهدها القطاع، بما في ذلك دخول شركات القطاع الخاص إلى السوق، وارتفاع الطلب على الخدمات المعتمدة على الأقمار الصناعية، والاهتمام المتجدد بمشاريع استكشاف الفضاء.
كما أشار التقرير إلى أن السعودية تشهد مشهدًا استثماريًا متناميًا في قطاع الفضاء، يتضمن مجالات واعدة مثل: اتصالات الأقمار الصناعية والملاحة الفضائية، وتطوير الصواريخ، ومراقبة الأرض من الفضاء، مما يعزز من فرص المملكة في أن تكون مركزًا إقليميًا رئيسيًا في مجال تقنيات وخدمات الفضاء خلال السنوات المقبلة.
