منحت حكومة الولايات المتحدة، اليوم السبت، استثناءات لبعض فئات السلع بقائمة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، والتي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بواقع 125%.
إعفاءات ضمن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين
نشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قائمة برموز التعريفات الجمركية التي سيتم استثناؤها من الرسوم.
وأدرجت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية 20 فئة من المنتجات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبي، والحواسيب المحمولة، ومحركات الأقراص، وأجهزة معالجة البيانات الآلية.
كما شملت القائمة التي حصلت على الإعفاء أجهزة أشباه الموصلات، والمعدات، ورقائق الذاكرة، وشاشات العرض المسطحة.
ولم تقدم الهيئة تفسيرًا لسبب إعفاء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، ولكن القرار يشعر شركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة بالراحة؛ لأنها كانت متضررة بشدة، حيث تستود الكثير من مكونات التصنيع من البلد الآسيوي.
ويؤدي هذا القرار إلى خفض تكاليف استيراد أشباه الموصلات من تايوان، وهواتف “iPhone” من “Apple” المُنتجة في آسيا.
وبالنسبة للواردات الصينية، ينطبق الاستثناء فقط على الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها “ترامب”، والتي ارتفعت إلى 125% هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.
ولا تزال الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب بنسبة 20% على جميع الواردات الصينية، سارية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان إن “ترامب أوضح أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على الصين في تصنيع تقنيات حيوية مثل أشباه الموصلات والرقائق والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة”.
وأضاف: ” بتوجيه من ترامب، فإن شركات التقنية الكبرى، بما في ذلك آبل وإنفيديا ستتعافى من الألم الذي ستسببه التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين”.
توقعات رقمية بشان التبعات
وحتى مع انخفاض معدل التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 54%، توقع المحللون أن يقفز سعر هاتف “آيفون” من أعلى فئة من “آبل” إلى 2300 دولار أمريكي من 1599 دولارًا أمريكيًا.
وبمعدل تعريفات 125%، توقع الاقتصاديون والمحللون أن تتوقف التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى حد كبير.
وكانت الهواتف الذكية أكبر واردات الولايات المتحدة من الصين في عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 41.7 مليار دولار أمريكي، بينما جاءت أجهزة الكمبيوتر المحمولة صينية الصنع في المرتبة الثانية، بقيمة 33.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
من الجدير بالذكر أن “ترامب” كان قد ترشح للانتخابات الأمريكية العام الماضي على وعد بخفض الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير، بسبب التضخم الناجم عن جائحة “كوفيد-19” وحرب روسيا في أوكرانيا، مما أضر بالسمعة الاقتصادية للرئيس السابق جو بايدن وحلفائه الديمقراطيين.
