فرضت الإدارة الأميركية، بقيادة دونالد ترامب، تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التجارة عبر الحدود الشمالية والجنوبية للولايات المتحدة، مع ردود فعل مماثلة من كندا بفرض تعريفات انتقامية.
تأثرت الولايات الأميركية بشكل متفاوت بهذه التعريفات، حيث يعتمد بعضها بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك.
ووفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية الأميركية، شكّلت واردات الولايات المتحدة من هذين البلدين 28% من إجمالي وارداتها في عام 2024، لكن بعض الولايات تجاوزت هذه النسبة بكثير.
ما الولايات الأكثر اعتمادًا على الواردات من كندا والمكسيك؟
تتصدر ولاية مونتانا قائمة الولايات الأميركية الأكثر اعتمادًا على الواردات من كندا والمكسيك، حيث بلغت نسبة هذه الواردات 93% من إجمالي واردات الولاية. تليها ولاية ماين بنسبة 72%، ثم كل من فيرمونت وداكوتا الشمالية بنسبة 71% لكل منهما.
ويعود هذا الاعتماد المرتفع إلى الموقع الجغرافي لهذه الولايات، حيث تشترك جميعها في حدود مباشرة مع كندا.
لماذا تعتمد مونتانا بشكل كبير على الواردات الكندية؟
تعتمد مونتانا بشكل شبه كامل على الواردات الكندية، حيث تشكل وحدها 92% من إجمالي واردات الولاية. يُعزى هذا إلى موقعها الحدودي مع مقاطعة ألبرتا، إضافة إلى امتلاكها ثلاث مصافي نفط، مما يجعلها وجهة مثالية لاستيراد النفط الخام الكندي.
في عام 2024، كانت 76% من واردات مونتانا من كندا مخصصة لقطاع النفط والغاز.
ما تأثير التجارة الحدودية على الولايات الجنوبية؟
على الرغم من أن الولايات الشمالية مثل مونتانا تعتمد بشكل رئيسي على كندا، إلا أن ولايات الجنوب مثل أوكلاهوما وتكساس تعتمد بشكل ملحوظ على كندا والمكسيك مع اختلاف في مصدر التوريد.
تعتمد أوكلاهوما بنسبة 56% على الواردات من البلدين، حيث تشكل الواردات الكندية وحدها 50%، مع كون 79% منها منتجات نفطية وغازية.
أما ولاية تكساس، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة، فتعتمد بشكل أكبر على الواردات المكسيكية، حيث تشكل 40% من إجمالي وارداتها.
تضمنت الواردات الرئيسية من المكسيك في عام 2024 المركبات وقطع الغيار بنسبة 23%، تليها معدات الحاسوب بنسبة 22%.
ما التداعيات المحتملة لهذه التعريفات الجمركية؟
من المتوقع أن تؤثر التعريفات الجمركية بشكل كبير على الولايات الأكثر اعتمادًا على الواردات من كندا والمكسيك، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض القدرة التنافسية للشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد العابرة للحدود.
كما قد تؤدي هذه القيود التجارية إلى إعادة هيكلة علاقات التجارة بين هذه الدول، مما قد يفتح المجال لاتفاقيات جديدة أو تغييرات في مصادر الاستيراد.
