حققت الصين أكبر فائض تجاري في العالم لعام 2023، حيث بلغ 593.9 مليار دولار، متراجعة عن الرقم القياسي المسجل في 2022 والذي بلغ 665.1 مليار دولار. ويعود هذا الفائض الكبير إلى الطفرة المستمرة في الصادرات، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأهم لما يقارب 60 دولة حول العالم. ومنذ عام 2003، قفز الفائض التجاري الصيني من 33.7 مليار دولار إلى الرقم الحالي، مدفوعًا بزيادة الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ألمانيا الثانية في أعلى فائض تجاري
جاءت ألمانيا في المركز الثاني بفائض تجاري بلغ 249.9 مليار دولار، معتمدة بشكل رئيسي على قوتها الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات الذي بلغت صادراته 174 مليار دولار، إضافة إلى 69.4 مليار دولار من قطع الغيار. ورغم هذا النجاح، تواجه الصناعة الألمانية تحديات بسبب احتمالات فرض تعريفات جمركية أميركية جديدة على السيارات الأوروبية، مما قد يدفع المصنعين الألمان إلى البحث عن أسواق بديلة.
السعودية بين الدول الأعلى فائضا تجاريا
حققت المملكة العربية السعودية فائضًا تجاريًا بلغ 126.9 مليار دولار، مما جعلها ضمن قائمة أكبر خمس دول في العالم من حيث الفائض التجاري لعام 2023. ويعود هذا الإنجاز إلى كون السعودية أكبر مصدر للنفط الخام عالميًا، مع استمرار الطلب القوي من الأسواق الكبرى مثل الصين والهند واليابان. ويعكس هذا الأداء نجاح السياسات الاقتصادية للمملكة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج النفطي والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ضمن رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
دول أخرى في قائمة الأعلى فائضًا تجاريًا
إلى جانب الصين وألمانيا والسعودية، جاءت أيرلندا في المركز الثالث بفائض تجاري بلغ 168.6 مليار دولار، تلتها سنغافورة بـ154.8 مليار دولار. كما سجلت كل من سويسرا وروسيا فوائض تجارية بلغت 124.9 مليار دولار و121.6 مليار دولار على التوالي.
وفي أميركا اللاتينية، حققت البرازيل فائضًا تجاريًا بلغ 92.3 مليار دولار، متقدمة على هولندا التي سجلت 92 مليار دولار، بينما جاءت أستراليا في المركز العاشر بفائض بلغ 83.4 مليار دولار.
تحديات وتغيرات المشهد التجاري العالمي
تأتي هذه الأرقام وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، خصوصًا بعد أن أعادت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال حرب تجارية مع الصين وكندا، مما قد يؤثر على تدفقات التجارة العالمية. ومع ذلك، لا تزال السعودية في موقع اقتصادي قوي بفضل تنوع مواردها الطبيعية، والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من مكانتها كقوة اقتصادية رئيسية في المنطقة والعالم.
