أصدرت «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» 46 رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية، إلى جانب 49 بطاقة اعتماد لمدربين أفراد، خلال يناير الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع التدريب الأهلي بالمملكة وضمان استدامته وفق معايير الجودة.
وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، إن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجية تطوير التدريب التقني، حيث تقدم المؤسسة تسهيلات ومحفزات تضمن الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وتعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم التدريب المهني والتقني في المملكة، وتهدف من خلال هذه التراخيص إلى توسيع نطاق قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، بما يواكب احتياجات سوق العمل، ويعزز كفاءة القوى العاملة الوطنية، كما يشكل هذا القطاع رافدًا أساسيًا لمنظومة التعليم والتأهيل المهني، من خلال تقديم البرامج التدريبية التي تسد فجوات المهارات وتمنح المتدربين شهادات معتمدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
كيف تضمن المؤسسة جودة التدريب؟
تعتمد المؤسسة على آليات رقابية صارمة، تشمل الجولات الإشرافية الدورية، والاستجابة السريعة للملاحظات الواردة من المستفيدين. كما تُنفذ اختبارات شهرية لقياس مخرجات منشأة التدريب الأهلية، حيث بلغ عدد المختبرين في يناير الماضي 7174 مختبِرًا في الاختبارين الشامل والتأهيلي، مما يعكس حرص المؤسسة على تقييم جودة البرامج التدريبية المقدمة.
وفي هذا السياق، أعلن العتيبي أن فرق الإشراف الميداني رصدت 53 مخالفة، خلال متابعة التزام المنشآت بالمعايير، تضمنت تجاوزات مثل عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، وإصدار شهادات غير معتمدة، وغياب الهيئة التدريبية المعتمدة عن بعض المنشآت.
