مع بداية ولايته الثانية في 20 يناير 2025، أثار عدد المرحلين من المهاجرين جدلاً واسعًا، فقد نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعوده الانتخابية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر إجراءات أكثر صرامة لترحيل المهاجرين غير الموثقين. إذ رحلت إدارته خلال الأسابيع الأولى من حكمه 4,745 مهاجرًا غير شرعي من أمريكا اللاتينية، مما أثار تداعيات سياسية ودبلوماسية خاصة مع المكسيك وكولومبيا.
ترحيلات مكثفة خلال أول أسبوعين من الحكم
منذ تنصيبه في 20 يناير وحتى 10 فبراير 2025، قامت الإدارة الأمريكية بترحيل آلاف المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأصلية، حيث تصدرت المكسيك القائمة بعدد 4,094 مرحّلًا، ما يعكس كونها المصدر الرئيسي للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
إحصائيات الترحيلات حسب الدول:
- المكسيك: 4,094 مرحّلًا
- كولومبيا: 306 مرحّلين
- دول أخرى: 345 مرحّلًا
توتر دبلوماسي بين الولايات المتحدة وكولومبيا
لم تمر سياسة الترحيلات دون أزمات، حيث واجهت الولايات المتحدة رفضًا دبلوماسيًا من الحكومة الكولومبية، التي رفضت استقبال طائرتين محملتين بالمهاجرين المرحّلين من أمريكا. أدى هذا الرفض إلى تصعيد دبلوماسي، حيث ردت إدارة ترامب بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الكولومبية، ما دفع حكومة غوستافو بيترو إلى التراجع عن موقفها والموافقة على استقبال المرحّلين، ليصل عدد المرحّلين الكولومبيين إلى 306 أشخاص.
انعكاسات سياسة الترحيل على علاقات أمريكا الدولية
1- العلاقات الأمريكية المكسيكية
رغم أن المكسيك استقبلت أكبر عدد من المرحّلين، لم تتخذ حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خطوات تصعيدية، نظرًا للعلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين. ومع ذلك، فإن تزايد عمليات الترحيل قد يؤدي إلى ضغوط سياسية داخل المكسيك، خصوصًا مع ارتفاع أعداد المرحّلين.
2- تصعيد مع كولومبيا
فرض التعريفات الجمركية على المنتجات الكولومبية يعكس تشدد إدارة ترامب في فرض سياساتها، وعدم تهاونها مع أي دولة ترفض استقبال مواطنيها المرحّلين. ورغم استجابة كولومبيا للضغوط، إلا أن التوتر بين البلدين قد يستمر خلال الأشهر القادمة.
3- تداعيات داخل الولايات المتحدة
على المستوى المحلي، رحبت الدوائر المحافظة بهذه السياسات باعتبارها خطوة ضرورية لتعزيز الأمن القومي، بينما انتقدتها مجموعات حقوق الإنسان، محذرة من تأثيراتها على الأسر المهاجرة وظروف المرحّلين عند عودتهم إلى بلدانهم.
في النهاية
تشير الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية سيكون محورًا رئيسيًا في سياساته الداخلية والخارجية. وبينما تستمر عمليات الترحيل بوتيرة متسارعة، تبقى تداعياتها على العلاقات الدبلوماسية والاقتصاد المحلي محل ترقب عالمي.
