أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك سعيًا لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، على أن ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وجاءت تلك الخطوة إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة.
اختصاص الإدارة العامة للأمن المجتمعي المستحدثة
بحسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية، فإن الإدارة الجديدة معنية بـ:
- حماية المجتمع والحد من الجريمة والوقاية منها.
- حماية ومساعدة الضحايا.
- تقديم المتهمين للجهات المختصة.
وتحارب إدارة الأمن المجتمعي الجرائم المتعلقة بـ:
- التعدي على الحقوق الشخصية.
- امتهان الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا.
- الجرائم التي تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت.
أهداف الإدارة العامة للأمن المجتمعي
تستهدف الإدارة الجديدة – وفق البيان – القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
الفرق بين مكافحة الاتجار بالبشر في الإدارة المستحدثة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وفق ما نشره موقع الأمن العام السعودي عبر منصة X، فإن الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تختص بمهام حماية المجتمع وسلامه عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها في جميع مناطق المملكة، والحد من الجريمة والوقاية منها، وحماية ومساعدة الضحايا وتقديم المتهمين للجهات الخاصة، والتعاون والشراكات مع الجهات الوطنية والدولية، ومحارية الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وجريمة التحرش والاعتداء على الأطفال.
أما دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكافحة الاتجار البشر يتم من خلال محاور أخرى مثل حماية حقوق العمالة ومكافحة أي استغلال غير قانوني من خلال:
الرقابة والتفتيش
من خلال حملات تفتيشية دورية على المنشآت الضمان التزامها بأنظمة العمل وحماية العمال من أي استغلال. ومتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي انتهاكات تتعلق بالعمل الجبري أو الاتجار بالبشر
التعاون مع الجهات المختصة
بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لضمان تكامل الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة. والتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان لرصد ومعالجة الحالات المحتملة للاتجار بالبشر
حماية حقوق العمال
بتطبيق أنظمة العمل التي تضمن عدم انتهاك حقوق العمال، مثل نظام حماية الأجور ونظام توثيق العقود. والإشراف على تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تمنح العمالة حرية النقل الوظيفي وتحد من ممارسات الاتجار بالبشر. إلى جانب دعم وتفعيل منصات الإبلاغ عن الانتهاكات مثل تطبيق “معًا للرصد” لاستقبال الشكاوي حول أي ممارسات غير قانونية.
توعية العمال وأصحاب العمل
عن طريق إطلاق برامج توعوية بعدة لغات لتثقيف العمال بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي استغلال. بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف أصحاب العمل بمخاطر وعواقب الاتجار بالبشر.
توفير الحماية والدعم للضحايا
بتقديم المساعدة القانونية والإيواء للضحايا المحتملين بالتعاون مع الجهات المختصة، ودعم إعادة تأهيل الضحايا لضمان اندماجهم في المجتمع بشكل آمن.
اقرأ أيضًا:
“المالية” و”النقد الدولي” يُطلقان مؤتمر “العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة” الأسبوع المقبل
