تواجه «شي إن»، عملاق الأزياء السريعة، خطر تباطؤ نموها بعد قرار أمريكي جديد ينهي الإعفاء الجمركي الذي مكّنها من بيع منتجاتها بأسعار منخفضة داخل الولايات المتحدة.
وألغت واشنطن ثغرة تجارية تعود إلى 100 عام، كانت تسمح بشحن الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار يوميًا لكل مستلم دون رسوم جمركية، وهو ما استفادت منه شركات التجارة الإلكترونية الصينية، مثل «شي إن» و«تيمو» و«علي إكسبريس».
وبينما كان تجار التجزئة التقليديون يدفعون الرسوم الجمركية على الواردات بالجملة، استطاعت تلك المنصات التهرب منها، ما منحها ميزة سعرية كبيرة، لكنها الآن مهددة بالزوال.
هل ينجح عملاق الأزياء في تجاوز العقبات؟
أسست «شي إن» هيمنتها على قطاع الأزياء السريعة بفضل نموذج أعمال يعتمد على الإنتاج السريع والتكاليف المنخفضة.
ووفقًا لمحللي «ECDB»، وهي منصة تحليل بيانات التجارة الإلكترونية، فإن الشركة تفوقت على منافسين مثل «زارا» و«إتش آند إم» في فترة قياسية.
وخلال جائحة كورونا، حينما أُغلقت المتاجر التقليدية واعتمد المستهلكون على التسوق الإلكتروني، قفزت مبيعاتها من 2.5 مليار دولار عام 2019 إلى 8.4 مليار دولار في 2020. وبحلول 2024، يُتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 48 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 3300% مقارنة بعام 2018، عندما لم تتعدّ مبيعاتها 1.4 مليار دولار.
غير أن قرار إنهاء الإعفاء الجمركي، الذي كان جزءًا من السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب وجرى تعزيزه لاحقًا، قد يعيد تشكيل سوق التجارة الإلكترونية بالكامل. فمع فرض الرسوم الجمركية، قد تضطر «شي إن» إلى رفع أسعارها، مما قد يضر بجاذبيتها لدى المستهلكين الباحثين عن خيارات منخفضة التكلفة، أو ربما تلجأ إلى إعادة هيكلة عملياتها اللوجستية، كإنشاء مراكز توزيع خارج الصين لتقليل الأثر المالي للقرار.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرًا، فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات القادمة من الصين وكندا والمكسيك،
إلى أين يتجه سوق التجارة الإلكترونية؟
قد تفرض الخطوة الأمريكية الأخيرة ضغوطًا على بقية منصات التجارة الإلكترونية الصينية التي اعتمدت على نموذج مشابه، ما يفتح المجال أمام تجار التجزئة التقليديين لاستعادة جزء من حصتهم السوقية. كما أن تأثير القرار لن يقتصر على «شي إن» وحدها، بل سيمتد إلى المستهلكين الأمريكيين الذين اعتادوا على الأسعار المنخفضة، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات في أنماط الشراء مستقبلاً.
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كانت «شي إن» ستتمكن من تجاوز هذه العقبة والاحتفاظ بمكانتها الرائدة، أم أن هذه القيود ستضع حدًا لصعودها الصاروخي.
