حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا في الإيرادات الضريبية، إذ بلغت 289 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية. تمثل هذه الإيرادات جزءًا كبيرًا من الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، في هذا المقال من خلال السطور التالية والإنفوجرافيك المرفق نتحدث عن الإيرادات الضريبية في التسعة أشهر الأولى من 2024.
تشكل الضرائب نسبة 78.21% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، ما يُبرز التحول الاقتصادي للمملكة نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
تمثل هذه الأرقام إنجازًا واضحًا يعكس الجهود المبذولة لتحسين أداء النظام الضريبي وتعزيز كفاءة جمع الإيرادات. كما تُظهر هذه النتائج أهمية التركيز على مصادر دخل جديدة، لتقليل الاعتماد على النفط وضمان استدامة الاقتصاد السعودي.
تعكس هذه الأرقام التزام المملكة بتحقيق الاستدامة المالية من خلال تحسين السياسات الضريبية وتوسيع قاعدة الإيرادات. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات، بما يدعم الرؤية الطموحة للسعودية 2030.
الإيرادات الضريبية المتحققة حتى الآن تُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التحول الاقتصادي للمملكة. التركيز على تطوير النظام الضريبي وتنويع مصادر الدخل يُظهر التزام السعودية بالاستدامة الاقتصادية والشفافية المالية. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تستمر المملكة في تعزيز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم.
