حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا في الإيرادات الضريبية، إذ بلغت 289 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية. تمثل هذه الإيرادات جزءًا كبيرًا من الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، في هذا المقال من خلال السطور التالية والإنفوجرافيك المرفق نتحدث عن الإيرادات الضريبية في التسعة أشهر الأولى من 2024.
تفاصيل الإيرادات الضريبية في السعودية 2024
- الضرائب على السلع والخدمات: تصدرت القائمة بإجمالي 213.971 مليار ريال، مما يعكس النجاح في توسيع قاعدة الضريبة المضافة وإدارة الضرائب الاستهلاكية بكفاءة.
- الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: سجلت نحو 25.409 مليار ريال، مما يُظهر تطور النظام الضريبي في تغطية مختلف مصادر الدخل.
- الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية: بلغت 16.855 مليار ريال، مما يعكس نمو النشاط التجاري وتحسن آليات تحصيل الضرائب الجمركية.
- ضرائب أخرى: وصلت إلى 33.508 مليار ريال، وتشمل مجموعة متنوعة من الضرائب مثل الرسوم التنظيمية والضرائب البيئية.
نسبة الإيرادات الضريبية غير النفطية:
تشكل الضرائب نسبة 78.21% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، ما يُبرز التحول الاقتصادي للمملكة نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
أثر أرقام الإيرادت الضريبية على الاقتصاد
تمثل هذه الأرقام إنجازًا واضحًا يعكس الجهود المبذولة لتحسين أداء النظام الضريبي وتعزيز كفاءة جمع الإيرادات. كما تُظهر هذه النتائج أهمية التركيز على مصادر دخل جديدة، لتقليل الاعتماد على النفط وضمان استدامة الاقتصاد السعودي.
تعزيز الاستدامة المالية بتحسين الاستدامة الضريبية
تعكس هذه الأرقام التزام المملكة بتحقيق الاستدامة المالية من خلال تحسين السياسات الضريبية وتوسيع قاعدة الإيرادات. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات، بما يدعم الرؤية الطموحة للسعودية 2030.
في النهاية
الإيرادات الضريبية المتحققة حتى الآن تُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التحول الاقتصادي للمملكة. التركيز على تطوير النظام الضريبي وتنويع مصادر الدخل يُظهر التزام السعودية بالاستدامة الاقتصادية والشفافية المالية. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تستمر المملكة في تعزيز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم.
