في تصريح أثار الكثير من الجدل، اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وبنوع من الفكاهة، على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن تصبح كندا ولاية أمريكية لتصبح رقم 51 في قائمة الولايات المتحدة. ورغم الطابع غير الرسمي لهذه التصريحات، إلا أنها أثارت سلسلة من النقاشات والنظريات حول الشكل الذي قد تبدو عليه الولايات المتحدة في حال تحقق هذا السيناريو.
في حال انضمت كندا إلى الولايات المتحدة، ستصبح الأخيرة أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، بمجموع 7.6 مليون كيلومتر مربع، متفوقة على روسيا التي تبلغ مساحتها 6.6 مليون كيلومتر مربع. هذا التغيير سيمنح الولايات المتحدة ميزة استراتيجية هائلة من حيث التنوع الجغرافي والموقع الجغرافي الواسع.
تمتلك كندا احتياطيات ضخمة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك 200 مليار برميل من النفط، إلى جانب موارد أخرى مثل الأخشاب والرخام. كما أن كندا تعتبر واحدة من أكبر موردي المياه العذبة في العالم. انضمام كندا سيحول الولايات المتحدة إلى القوة الرائدة عالميًا في قطاع الموارد الطبيعية، وبالتالي لن تضطر الولايات المتحدة لاحتلالها أو لفرض سيطرتها عليها من أجل استغلال مواردها، ستصبح تحت يدها تلقائيًا.
بدمج سكان كندا مع الولايات المتحدة، سيصل عدد السكان الإجمالي إلى 373 مليون نسمة، ما يجعل الدولة الجديدة ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد الصين والهند. هذا الاندماج سيسهم في زيادة التنوع الثقافي والاجتماعي في المنطقة، رغم أن أمريكا لا ينقصها الكثير من التنوع الثقافي فلكل ولاية خصوصية خاصة، لكن انضمام ولاية كانت من قبل دولة عريقة سيضع مزيدا من الخصوصية في التجربة.
من الجانب الاقتصادي، يعد هذا السيناريو مغريًا للغاية. كندا، التي تحتل المرتبة الرابعة عالميًا كقوة اقتصادية، ستضيف قيمة هائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. هذا التكامل الاقتصادي سيعزز من قوة الولايات المتحدة الاقتصادية على الساحة العالمية، ويزيد من نفوذها في الأسواق الدولية.
رغم أن فكرة انضمام كندا إلى الولايات المتحدة تبدو غير واقعية في الوقت الحالي، إلا أنها تفتح باب النقاش حول التكامل الجغرافي والاقتصادي بين الدولتين. ومع وجود عوامل اقتصادية وجغرافية مغرية، يظل هذا السيناريو محض خيال مثير يطرح تساؤلات حول شكل العالم إذا تحققت مثل هذه الفكرة.
