من السهل طرح خطة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، لكن تنفيذها على الأرض يعد تحديًا هائلًا. يتطلب ذلك موارد ضخمة وعملية معقدة تشمل التحقيقات والاحتجاز والمحاكمات. في هذا المقال، نستعرض التحديات التي قد تواجه خطة ترامب لترحيل 11 مليون شخص.ا
تعد المحاكم الأمريكية جزءًا أساسيًا من عملية الترحيل، إذ هناك حوالي 3.7 مليون قضية مكدسة في المحاكم. تتطلب هذه القضايا وقتًا طويلاً لحسمها، فحاليًا يتم حل حوالي 900,000 قضية سنويًا، وهو ما يضع المحاكم أمام تحدي حل القضايا العالقة.
إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فسيستغرق الأمر أكثر من 16 عامًا لحسم جميع القضايا المتعلقة بالمهاجرين. وإذا أضيفت حالات الترحيل الجديدة، فمن المتوقع أن يتضاعف هذا الزمن بشكل كبير.
لكي يتم تنفيذ خطة الترحيل بنجاح، سيحتاج النظام إلى زيادة ضخمة في عدد القضاة، بالإضافة إلى بناء مراكز احتجاز جديدة. قد يتطلب ذلك توسيع شبكة المرافق على مستوى البلاد، مما يرفع من التكلفة بشكل كبير.
تتراوح التقديرات بين 150 مليار دولار إلى 350 مليار دولار كتكلفة لتنفيذ خطة الترحيل بشكل كامل. وهذا يشمل تكاليف بناء المرافق وزيادة العدد اللازم من القضاة والموظفين.
من المتوقع أن تواجه خطة ترامب العديد من التحديات القانونية، خاصة في حال تطبيق قانون “أعداء الأجانب” لعام 1798، الذي يسمح بترحيل الأفراد في أوقات الحرب. لكن هذا القانون غير قابل للتطبيق إلا في حالة إعلان الحرب رسميًا، وهو أمر غير مرجح.
أي محاولة لاستخدام هذا القانون ستواجه اعتراضات من المدافعين عن حقوق المهاجرين، مما يطيل العملية القضائية ويزيد من تعقيد التنفيذ.
قد يسعى ترامب وحلفاؤه في الكونغرس إلى سن تشريعات جديدة لتسهيل عملية الترحيل، لكن هذه المبادرات ستواجه معارضة قوية من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين. من الممكن أن يتم تعديل بعض القوانين الحالية، لكن هذا يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا.
ترحيل 11 مليون مهاجر ليس مهمة سهلة. تواجه خطة ترامب تحديات قانونية ولوجستية ضخمة قد تؤخر تنفيذها لسنوات. في النهاية، يتوقف نجاح هذه الخطة على قدرة الإدارة الأمريكية على التغلب على العقبات التشريعية والتنفيذية، وتوسيع موارد النظام القضائي والاحتجاز.
