تصدر وزارة المالية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي من 2024 تقريرها بشأن ميزانية السعودية 2025، والذي يحدد الإيرادات والإنفاق، وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي.
أشارت وزارة المالية في البيان التمهيدي لميزانية العام 2025، الصادر في سبتمبر الماضي، إلى أنها تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 بنسبة 4.6% مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027.
وتقدّر المالية أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027.
وأفاد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل الميزانية عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه العوامل انعكست بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
وأعلن البيان استمرار الحكومة في عملية الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2025، مع النظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي حسب أوضاع السوق؛ لإدارة مستحقات أصل الدين للفترة القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وذلك لتنويع قنوات التمويل حفاظًا على كفاءة الاسواق، وتعزيز عمقها.
وأضاف البيان أن ميزانية العام 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة، وتحقيـق الاستدامة عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطايات لحكومية، ومستويات المالية من خلال استدامة الدين العام؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات غير المتوقعة.
المصدر:
