يُثير أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت الكثير من التساؤلات حول عواقب تحركه في أوروبا.
وجاءت المذكرة الجنائية بناءً على اتهامات موجهة لكلاهما بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وشملت مذكرة الاعتقال القائد العام لكتائب عز الدين القسام في حركة حماس، محمد الضيف.
ولا تُعتبر دولة الاحتلال المزعومة من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أُنشأت به المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المحكمة لها ولاية قضائية على أي شخص حتى لو كان أجنبيًا ولكن تواجد داخل دولة ضمن أعضائها.
وانضمت فلسطين إلى معاهدة روما في عام 2014، وهي محاولة لتطبيق أحكام المحكمة على الإسرائيليين.
ويصدر أمر الاعتقال من قِبل قضاة المحكمة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام، بعد فحص الأدلة المقدمة إلى المحكمة.
مذكرات اعتقال سابقة من المحكمة الجنائية الدولية
أصبح نتنياهو وغالانت وقادة حماس أحدث حلقة في سلسلة مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة من قبل، والتي شملت الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والجنرال الليبي محمود الورفلي.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف من قبل بحق جوزيف كوني زعيم “جيش الله للمقاومة” من ليبيا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤولين روس آخرين بتهمة اختطاف وترحيل أطفال من أوكرانيا.
عواقب إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو
يُعد إصدار مذكرة اعتقال بحق دولة مستقلة مثل دولة إسرائيل المزعومة التي تمتلك نظام قضائي مستقل هو أمر خطير، وهي محاولة ينظر إليها البعض على أنها تستهدف إثبات قوة المحكمة.
وقد يترتب على هذا الأمر زيادة الاحتجاجات ضد إسرائيل في بلدان عديدة حول العالم، والضغط على الحكومات الغربية الداعمة للكيان المحتل لفرض عقوبات عليه مثل حظر الأسلحة.
ويخشى الاحتلال من أن يدعم قرار الحكمة الجنائية الدولية ادعاءات معارضي الكيان بارتكابه جرائم حرب، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وبموجب مذكرة الاعتقال، سيكون نتنياهو معرضًا لخطر الاعتقال أو التوقيف والتسليم إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا سافر إلى أي دولة أوروبية موقعة على نظام روما الأساسي.
هل مذكرة الاعتقال هي نهاية عمل المحكمة الجنائية الدولية؟
تُعد مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو مجرد بداية لسلسة طويلة من الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها ستفتح الباب لتقديم المزيد من لوائح الاتهام بحق مسؤولي الاحتلال.
من ناحية أخرى، فإن الأولوية دائمًا لنظام العدالة الداخلي للدولة على النظام الخارجي، ولذلك فإن الاحتلال سيواجه مسؤولية قانونية كبيرة لإجراء مراجعات داخلية مستقلة وفاعلة تمنع أي تدخل خارجي.
