أعلنت الولايات المتحدة، مطلع هذا الأسبوع، عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني ردًا على هجومها في الأول من أكتوبر على مدن الكيان المحتل، بإطلاق نحو 180 صاروخًا.
وقالت إيران إن الهجوم كان ردًا على سلسلة من الضربات المدمرة التي وجهها الكيان المحتل في الأسابيع الأخيرة لجماعة حزب الله في لبنان، والتي تشتبك مع جيش الاحتلال منذ بدء الحرب في غزة .
تشمل العقوبات التي تم فرضها على إيران حظر التعامل مع السفن والشركات التي تمتد عبر الإمارات العربية المتحدة وليبيريا وهونغ كونغ ومناطق أخرى يزعم أنها تنقل النفط الإيراني للبيع للمشترين في آسيا.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف شبكة من الشركات مقرها في والهند وماليزيا وهونغ كونغ بتهمة ترتيب بيع ونقل النفط ومنتجات النفط من إيران.
ويجيز القانون الأمريكي الحالي فرض عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، فضلاً عن الشركات الأجنبية التي تشتري النفط الإيراني وتبيعه وتنقله.
ولكن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة تشكل في كثير من الأحيان قضية حساسة، حيث أن تقييد الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية التي تحتاجها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة “لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران”.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن العقوبات الجديدة “ستساعد على حرمان إيران بشكل أكبر من الموارد المالية المستخدمة لدعم برامجها الصاروخية وتوفير الدعم للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها”.
وأضاف جيك سوليفان: “تهدف العقوبات إلى منعهم من استخدام النظام المالي الأمريكي ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم”.
ومن الجدير بالذكر أن إيران انخرطت في حرب خفية مع الاحتلال لسنوات، لكن نادرًا ما دخلا في صراع مباشر.
ومع ذلك، فإن الهجمات المتصاعدة بين الاحتلال وإيران وحلفائها العرب تهدد بدفع الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية .
وفي أبريل الماضي شنت إيران هجومًا مباشرًا آخر على مدن الكيان المحتل، لكن عددًا قليلًا من الصواريخ التي أطلقتها وصلت إلى أهدافها.
وأسقطت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة العديد من الصواريخ، في حين فشلت صواريخ أخرى على ما يبدو في الإطلاق أو تحطمت أثناء تحليقها.
المصادر:
