مع اقتراب موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، زادت حدة المنافسة بين المرشحة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث يمثل هذا التنافس صراعًا بين رؤيتين سياسيتين متناقضتين حول مستقبل الولايات المتحدة.
هاريس.. العدالة الاجتماعية والتغير المناخي في الصدارة
كامالا هاريس، التي تعتبر أول امرأة من أصول أفريقية وآسيوية تتولى منصب نائب الرئيس، تسعى إلى تعزيز سياسات الحزب الديمقراطي التي تركز على العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية الشاملة.
وتضع هاريس في قلب حملتها الانتخابية قضية التغير المناخي، مقدمةً حلولاً تدعم التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في وقت يعتبر فيه هذا الموضوع قضية حيوية لدى الناخبين الشباب والمجتمع الليبرالي.
كما تركز هاريس على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصةً تحسين أوضاع الطبقة الوسطى والمهمشين.
وتحاول من خلال سياساتها الاقتصادية تقديم حلول مبتكرة تدعم المواطنين الذين تأثروا بالتضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم. هاريس تهدف أيضًا إلى استقطاب الناخبين الذين يشعرون بالقلق من التحديات الحالية، متعهدة بتحقيق اقتصاد أكثر عدلاً وشمولاً.
ترامب.. الهجرة والأمن القومي في قلب الحملة
على الجانب الآخر، يعود دونالد ترامب إلى المشهد السياسي بقوة، مستندًا إلى شعاره “أمريكا العظيمة مرة أخرى”.
يركز ترامب على قضايا مثل الهجرة، والأمن القومي، والاقتصاد، حيث يَعِد بإعادة الوظائف المفقودة نتيجة العولمة، وتعزيز الصناعة المحلية.
كما يدعو إلى تبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على أمن الحدود الأميركية، وهو ما يجذب الناخبين المحافظين.
وينتقد ترامب سياسات هاريس في التغير المناخي والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد وزيادة البطالة.
ويركز على ضرورة تعزيز الأمن القومي وتحقيق الازدهار الاقتصادي، من خلال إعادة هيكلة النظام الضريبي والسياسات التجارية.
معركة انتخابية حاسمة
في ظل هذا التنافس الحاد، تبرز القضايا الاجتماعية والسياسية كعوامل حاسمة في قرار الناخبين.
وتشكل الانتخابات المقبلة فرصة للأميركيين للتعبير عن توجهاتهم السياسية، بين رؤية هاريس المستقبلية المستندة إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، ورؤية ترامب التي تركز على الأمن القومي والاقتصاد التقليدي.
المصدر:
