تدرس وزارة العدل الأمريكية مطالبة قاضٍ فيدرالي بإجبار شركة “Google” على بيع أجزاء من أعمالها من أجل القضاء على احتكارها للبحث عبر الإنترنت.
قال المدعون الفيدراليون بالولايات المتحدة، في دعوى قضائية تم تقديمها يوم الثلاثاء، إنهم يستهدفون تقديم “علاجات” لتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضد “Google” لإدانتها “بسحق منافسيها في مجال البحث عبر الإنترنت بشكل غير قانوني”.
وحسب الدعوى، سيدرس القاضي تفكيك محرك البحث الأكبر في العالم، الذي تتهمه بالتسبب في “أضرار جسيمة” للأميركيين.
وأوضح المدعون الفيدراليون أن القاضي قد يطلب من المحكمة فتح البيانات الأساسية التي تستخدمها “Google” لتشغيل محرك البحث واسع الانتشار ومنتجات الذكاء الاصطناعي للمنافسين.
وتطلب الدعوى إجراء تغييرات هيكلية لمنع “Google” من الاستفادة من منتجاته مثل متصفح “Chrome” أو نظام التشغيل “Android” أو منتجات الذكاء الاصطناعي أو متجر التطبيقات لصالح أعمال البحث الخاصة بها.
وركز ممثلو الادعاء أيضًا على اتفاقيات البحث الافتراضية الخاصة بشركة “Google”، التي تشمل متصفح “Safari” على أجهزة “iPhone” من “Apple”.
وفي حال تطبيق وزارة العدل الأمريكية الحلول المقترحة، فسوف يمثل ذلك أكبر تدخل تنظيمي في تاريخ شركات التقنية الكبرى بالولايات المتحدة.
من جهتها رفضت شركة “Google” بشدة هذه المقترحات ووصفتها بأنها “جذرية” و”شاملة” وزعمت أنها “تخاطر بالإيذاء للمستهلكين والشركات والمطورين”.
يمثل “Google” محرك البحث المفضل لدى كل مستخدمي الإنترنت في العالم تقريبًا، حيث يمثل حوالي 90% من جميع عمليات البحث عبر الإنترنت.
وتتهم وزارة العدل الشركة باستخدام منتجاتها الأخرى، مثل متصفح “Chrome” ونظام التشغيل “Android”، لتوجيه المستخدمين إلى محرك البحث الخاص بها، حيث تكسب المال عن طريق بيع الإعلانات.
وقالت وزارة العدل في ملف قدمته للمحكمة : “استمر السلوك غير القانوني لشركة غوغل لأكثر من عقد من الزمان وشمل عددًا من التكتيكات التي تعزز ذاتها”.
وأضافت الوزارة أن هذا يعني أن المنافسين المحتملين غير قادرين على الحصول على موطئ قدم في سوق البحث عبر الإنترنت.
وتقول إن هذا الافتقار إلى المنافسة سمح لـ “Google” بفرض أسعار مرتفعة بشكل غير طبيعي على الإعلانات “مع تدهور جودة تلك الإعلانات والخدمات المرتبطة بها”.
ومن المتوقع أن تقدم وزارة العدل مجموعة أكثر تفصيلًا من المقترحات بحلول 20 نوفمبر المقبل.
وسيكون بإمكان “غوغل” تقديم مقترحاتها الخاصة بالإصلاحات بحلول 20 ديسمبر.
وفي منشور على إحدى مدونات الإنترنت، قالت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في “غوغل”، لي آن مولولاند، إن التوصيات تشكل “تجاوزا حكوميا” وقد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
واعترفت “مولولاند” بأن الشركة تجعل متصفح “Chrome” ونظام التشغيل “Android” مجانيين لأنهما بمثابة بوابات “لمساعدة الناس على الوصول إلى الويب واستخدام منتجاتنا”.
وتحذر من أنه إذا تم فصلهما عن “Google”، فسوف يتعين عليهما البدء في جني الأموال وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك.
وتزعم “مولولاند” أنه من خلال دفع مليارات الدولارات سنويًا لشركات مثل “Apple” و”Samsung” لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزتها، فإنها تدعم هذه الشركات.
المصادر:
