قال البنك المركزي السعودي إن اقتصاد المملكة أثبت متانته خلال عام 2023، على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م، الذي يُبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، إضافةً إلى أبرز التطورات في النظام المالي السعودي.
وأشار التقرير إلى أن هذه القوة جاءت بدعم من الدور المحوري للقطاع المالي.
وبحسب التقرير حققت المملكة تقدمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي.
ونتج عن تلك الجهود وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية ما نسبته 49.9 % من إجمالي الناتج المحلي، مسجلةً نموًا قدره 4.4 % في عام 2023م.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برسملة قوية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1 % في العام 2023م.
من ناحية أخرى، حافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية بما يمكّنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
واستمر نمو الائتمان المصرفي في عام 2023م، مدفوعًا في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%.
كما سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداءً قويًا خلال عام 2023م، حيث ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3 % لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.
وتطرق التقرير أيضًا جهود البنك المركزي السعودي في تطوير البنية التحتية الحديثة للمدفوعات الوطنية، وتمكين حلول الدفع المبتكرة، مع توفير بيئة آمنة للحد من المخاطر المرتبطة بها.
ويمكن الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط): https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/FinancialStability.aspx.
المصدر: واس
