خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الاقتراض قصير الأجل، بما في ذلك تكاليف ديون الحكومة الأمريكية.
عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإنه يؤدي عمومًا إلى انخفاض أسعار سندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، وهو ما يؤدي بدوره إلى خفض تكاليف الاقتراض على الديون قصيرة الأجل الصادرة حديثًا.
وفي حين أن هذا الخفض في الأسعار من شأنه أن يساعد في خفض تكاليف خدمة الدين، فمن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أكبر زيادة في ديونها الإجمالية بين جميع دول مجموعة السبع على مدى السنوات الخمس المقبلة.
في هذا التقرير بيانات من إصدار أبريل 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لإظهار كيفية مقارنة الولايات المتحدة بنظيراتها في مجموعة السبع من حيث الدين الإجمالي المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وكيف من المتوقع أن يتغير الدين بحلول عام 2029.
الدين الحكومي الإجمالي
الدين الإجمالي هو القيمة الإجمالية لجميع التزامات الدولة في نقطة زمنية معينة.. الدين الصافي هو الدين الإجمالي مطروحًا منه الأصول المالية للدولة، بما في ذلك الاحتياطيات النقدية أو الاستثمارات.. أرقام الدين في هذا التقرير هي ديون حكومية، ولا تشمل ديون القطاع العام من الديون على مستوى المقاطعات أو الولايات.
الدول السبع الكبرى التي يتوقع نمو ديونها من عام 2024 إلى عام 2029
من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أكبر تراكم في الديون الإجمالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنحو 11 نقطة مئوية من عام 2024 إلى عام 2029.
في عام 2023، شكلت الولايات المتحدة أكثر من ثلث إجمالي الدين الحكومي العالمي عند 33.2 تريليون دولار، ومن المرجح الآن أن تمتلك حصة أكبر حيث وصلت البلاد في يوليو 2024 إلى مستوى قياسي بلغ 35 تريليون دولار في الدين الحكومي.
في حين من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أكبر زيادة في الدين الحكومي من بين دول مجموعة السبع بهامش كبير، إلا أنها عادة ما تتمتع بقدر أكبر من الحرية في الحفاظ على مستويات أعلى من الديون لأنها المورد للعملة الاحتياطية الأساسية في العالم.
تأثر اليابان بالديون
من ناحية أخرى، تعد اليابان الدولة الأكثر تأثرًا بعبء الديون الإجمالية في مجموعة الدول السبع، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 254.6% في عام 2024. وحتى لو كان من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا بمقدار ثلاث نقاط مئوية في حصتها من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في اليابان في عام 2029 ستظل مذهلة عند 251.7%.
يعد الركود الاقتصادي، والشيخوخة السكانية، والكوارث الوطنية المتعددة من العوامل التي تساهم في ارتفاع مستويات الديون الحكومية اليابانية.
ومن المتوقع أن تشهد اليابان وكندا وألمانيا فقط انخفاض مستويات الدين الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد كندا أكبر انخفاض في مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة بانخفاض يقارب 10 نقاط مئوية، في حين من المتوقع أن يكون لدى ألمانيا أدنى مستوى من الدين عند 58% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2029.
