أكد البيان الختامي لاجتماع مدريد الذي شهد مشاركة من ممثلي مجموعة الاتصال الخاصة بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومملكة إسبانيا وأيرلندا ومملكة النرويج وجمهورية سلوفينيا، على ضرورة تعزيز تنفيذ حل الدولتين.
وجاء في البيان: في خضم أسوأ أزمة عانى منها الشرق الأوسط منذ عقود عديدة، لتأكيد التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإرساء السلام والأمن الدائمين.
مأساة غير مسبوقة
وتابع البيان: "خلال السنوات الماضية في رعاية عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير تنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية".
وتابع: "ومع ذلك، أحبطت التدابير غير القانونية أحادية الجانب، وعمليات الاستيطان، والتهجير القسري، والتطرف آمال الشعبين في تحقيق السلام".
وأشار إى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023م، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية التي لا توصف وانتهاكات للقانون الدولي، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وأدان البيان الختامي جميع أشكال العنف والإرهاب، ودعا إلى التنفيذ الموثوق، الذي لا رجعة فيه، لحل الدولتين وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يفي بحقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
وقال البيان إنه بعد مرور ثلاثة وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في مدينة مدريد، لم يتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال ساريًا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، متكاملتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعال من أجل الاستقرار والازدهار المشترك.
جهود الوساطة
وقال البيان: "نرحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024م، ونؤكد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بجميع مسؤولياتها في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضاف: "كما ندعم بشكل كامل جهود الوساطة الجارية التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة هذه الوساطة".
وتابع: "لقد دعونا مرارًا وتكرارًا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ونطالب بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا".
ولفت البيان إلى أن هناك حاجة ملحة إلى التسليم الفوري وغير المشروط وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل الأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، ونحث جميع الأطراف على الامتثال للالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.
تحذير
وحذؤ البيان من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، ونحث على وقف الهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين على الفور، وكذلك جميع التدابير غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين.
وأكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونؤكد على الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد، وندعو إلى وقف جميع التدابير التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.
صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية،
حل الدولتين
وشدد البيان الختامي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف الشامل بدولة فلسطين وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأكد أن مسألة الاعتراف تشكل عنصرًا أساسيًا في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بكل من فلسطين وإسرائيل.
وأكد البيان على التزام الدول المشاركة بجهود السلام المشتركة لتعزيز تنفيذ حل الدولتين، ونذكر بالاتفاق على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.
ودعا البيان الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الأوسع نطاقًا حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024م.
المصدر: واس
