أصدر قاضي التحقيق في قضية حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف بحق المتهم بعد خضوعه للاستجواب.
وكان سلامة تم توقيفه قبل أيام على أثر اتهامات له بالفساد والاختلاس، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي.
وبحسب المصدر فإنه من المقرر استكمال التحقيق مع سلامة يوم الخميس المقبل، والذي تمت إعادته إلى المديرية العامة لقوى الأمن حيث كان مسجونًا قبل التحقيق.
وكان تم اعتقال سلامة في 3 سبتمبر الماضي، وتم توجيه تهم التزوير واختلاس أموال عامة وغسيل الأموال له من قبل النائب العام.
وتخضع مسيرة سلامة منذ 3 سنوات لتحقيقات محلية وأوروبية حول امتلاكه أصول عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني وإساءة استخدام الأموال العامة.
ولكن تلك التحقيقات لم تؤثر على عمل سلامة الذي ظل في منصبه حتى عام 2023.
مسيرة سلامة المهنية
طوال 3 عقود من تولي إدارة مصرف لبنان، كان يُنظر إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي الذي انهار في 2019.
وشاهد سلامة مكانته المالية وهي تتداعى وسط انهيار النظام الاقتصادي الذي دفع اللبنانيين لسحب ودائعهم في النظام المالي الذي يشرف عليه.
وما زاد من تردي سمعته هي التهم التي وُجهت إليه، والتي تضع علامات استفهام حول مدى إساءة استخدام سلطته خلال العقود الثلاثة الماضية.
وبدأت التحقيقات بشأن سلوك سلامة المهنى بتحقيق سويسري حول احتمالية استيلاء سلامة وشقيقه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.
ولكن سلامة وشقيقه نفيا تلك الاتهامات، واتخذ الأول قرارًا على أثر ذلك بترك منصبه في يوليو 2023.
وخلال شهر من ترك منصبه، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بفرض عقوبات على سلامة، قائلة إنه ارتكب أفعالا توصف بالفساد لإثراء نفسه.
كما أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرات اعتقال بحقه العام الماضي.
من هو رياض سلامة؟
هو أحد أقدم محافظي البنوك المركزية في العالم، يبلغ من العمر 74 عامًا.
تولى سلامة رئاسة بنك لبنان في عام 1993، ويُنسب إليه الفضل في العديد من الإنجازات على المستوى الاقتصادي والمالي للبنان.
وساهم سلامة في تحقيق الاستقرار النسبي بعد فترة الحرب الأهلية اللبنانية في الفترة بين عامي 1975 و1990.
كما ساعد على خفض التضخم السنوي من ذروته التي بلغت 100% في أعقاب الحرب في 1992، حتى تراجع إلى 0.2% فقط في عام 1999.
وفي عام 2008، صنفّت وكالة موديز للتصنيف الائتماني لبنان باعتباره "إيجابي"، وهو ما دفع مجلة "ذا بانكر" المتخصصة في تلقيب سلامة بـ "محافظ البنك المركزي لهذا العام" في الشرق الأوسط في 2009.
ويمتلك سلامة مسيرة مهنية كمصرفي استثماري في ميريل لينش في باريس وبيروت.
ولكن خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بدأت المكاسب الاقتصادية التي حققها سلامة في الاختفاء، إذ فقدت العملة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع وزاد التضخم.
بخلاف أن سجل سلامة واجه تدقيقًا متزايدًا منذ انهيار النظام المالي في لبنان في أواخر عام 2019.
