واجهت أوكرانيا تحديات مالية كبيرة وسط استمرار الحرب مع روسيا، حيث تراكمت ديونها بشكل كبير نتيجة التكاليف العسكرية والإنسانية الباهظة.
في ظل هذه الظروف الصعبة، عملت الحكومة الأوكرانية مع المؤسسات المالية الدولية على إعادة جدولة الديون وتأجيل السداد لتخفيف العبء المالي وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي.
جدولة تاريخية بعد عناء
مع تدهور الاقتصاد الأوكراني نتيجة الحرب، توصلت أوكرانيا بحلول أغسطس 2022 إلى اتفاق مع الدائنين على وقف سداد سنداتها، لكنها قامت خلال الأسبوع الماضي بإبرام واحدة من أسرع وأكبر عمليات إعادة هيكلة الديون في التاريخ، وتشمل هذه العملية إعادة هيكلة ديون تتجاوز 20 مليار دولار.
لم تكن المفاوضات الأولية بين الحكومة الأوكرانية ومقرضيها سلسة؛ إذ انهارت المحادثات في يونيو 2022 بعد أسبوعين فقط من بدايتها، حيث اعترضت اللجنة الرئيسية لحاملي السندات على الخفض الكبير للديون الذي طالبت به أوكرانيا، محذرةً من تداعياته السلبية على العلاقات بين الأطراف.
إحياء المحادثات
نظمت “روتشيلد” اجتماعات حاسمة في باريس، وفي 16 يوليو، تجمع ممثلون عن بعض أكبر شركات إدارة الأصول في العالم ومستشاريهم القانونيين والماليين في باريس، لينضموا إلى مفوض الحكومة الأوكرانية لإدارة الدين العام يوري بوتسا والمستشارين القانونيين الأوكرانيين من شركة وايت آند كيس وفريق روتشيلد.
كما لعب صندوق النقد الدولي دورًا محوريًا في هذه المفاوضات، حيث كان خبراؤه على أهبة الاستعداد لإعداد النماذج الاقتصادية المعقدة التي تأخذ في الاعتبار تأثير كل تسوية مقترحة على استدامة ديون أوكرانيا، وبرغم الخلافات حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة وسياسات صندوق النقد الدولي، إلا أن التوصل إلى اتفاق كان حتميًا لتجنب كارثة اقتصادية.
التوصل لاتفاق
أصر فريق بوتسا وصندوق النقد الدولي على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شيء مثل ” ضمانات الناتج المحلي الإجمالي ” المكلفة المستخدمة لتحلية إعادة الهيكلة في عام 2015. وبموجب شروطهم، يتعين على كييف أن تتحمل جزءًا كبيرًا من ناتجها الاقتصادي إذا تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 125.4 مليار دولار وبلغ النمو السنوي 3%.
ولكن أوكرانيا قدمت بديلاً في شكل سند مرتبط بالناتج المحلي الإجمالي أبسط، كما عُرض على الدائنين أيضاً مدفوعات القسائم الفورية التي أرادوها، بدءاً بمعدل 1.75% وارتفاعاً في نهاية المطاف إلى 7.75%.
وقد تم تصميم السندات بحيث تكون مؤهلة لمؤشرات السندات الرئيسية وبالتالي يسهل شراؤها وبيعها، مما يعني أن الفجوة بين الجانبين قد تم سدها تقريبًا.
المصدر:
