أظهر مسح رسمي، اليوم السبت، أن نشاط التصنيع في الصين هبط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر في أغسطس، مع تراجع أسعار البيع بالتجزئة في المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على مواد التصنيع، مما يفرض ضغوطًا على الحكومة لتوجيه المزيد من التحفيز للأسر للإنتاج.
أرقام عن أزمة الصين الصناعية
انخفض مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء في الصين إلى 49.1 من 49.4 في يوليو، وهو الانخفاض السادس على التوالي، وللشهر الرابع على التوالي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاء المؤشر دون متوسط التوقعات البالغ 49.5 في استطلاع أجرته “Reuters”.
وبعد الربع الثاني من العام الحالي، خسر ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكثر من قيمته في يوليو، مما دفع صناع السياسات إلى الإشارة إلى استعدادهم للانحراف عن أسلوبهم المتمثل في ضخ الأموال في مشاريع البنية التحتية، واستهداف حوافز جديدة لزيادة إنتاج الأسر بدلًا من ذلك.
وتظهر شركات التصنيع الكثير من التشاؤم حيث أن أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات تبقي الطلب المحلي في حالة ركود.
وأفاد المنتجون بأن أداء المصانع كان الأسوأ خلال الـ 14 شهرًا الأخيرة.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة “بينبوينت” لإدارة الأصول، إن “تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر دعمًا، ومع تباطؤ الاقتصاد الأميركي، قد لا تكون الصادرات مصدرًا موثوقًا للنمو كما كانت في النصف الأول من العام”.
ويدرس مستشارو السياسات ما إذا كانت بكين قد تقرر في أكتوبر الأول تقديم جزء من حصة إصدار السندات للعام المقبل إذا لم تظهر علامات على وصول النمو إلى القاع في الصيف.
ومع ذلك، تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات الشهر الماضي، مما يؤكد على ما يبدو قرار المسؤولين في يوليو بتخصيص حوالي 150 مليار يوان تجمعها الصين من خلال سندات الخزانة طويلة الأجل هذا العام لدعم خطة مقايضة السلع الاستهلاكية.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، في أغسطس إلى 50.3 من 50.2، وهو ما هدأ المخاوف من دخوله أيضا في فترة من الانكماش.
وينتظر خبراء الاقتصاد خططًا أكثر تحديدًا لإنعاش سوق المستهلكين في الصين، الذي يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة.
المصادر:
