في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية وفرض العقوبات المتصاعدة على بعض الدول، بالإضافة إلى النقاشات المتزايدة حول التخلي عن الاعتماد على الدولار، شهدت الفترة ما بين عامي 2013 و2023 ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم. وتأتي روسيا والصين في مقدمة الدول التي قادت هذه الجهود لتوسيع احتياطاتها من الذهب.
الدول التي أضافت أكبر احتياطيات من الذهب
وفقًا للبيانات التي جمعها مجلس الذهب العالمي، قفز احتياطي روسيا من الذهب من 1,035 طنًا في عام 2013 إلى 2,333 طنًا في عام 2023، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الثقة في اقتصادها من خلال تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. واتبعت الصين نهجًا مشابهًا حيث ارتفع احتياطها من الذهب من 1,054 طنًا في عام 2013 إلى 2,235 طنًا في عام 2023، حسبما نقل visualcapitalist.
وتحتل تركيا المركز الثالث في قائمة الدول التي زادت من احتياطاتها الذهبية بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، حيث ارتفع احتياطي الذهب لديها من 116 طنًا في عام 2013 إلى 540 طنًا في عام 2023. وتعد هذه الزيادة جزءًا من جهود تركيا لتنويع أصولها الاحتياطية وتحصين اقتصادها ضد التقلبات العالمية.
ورغم هذه الزيادات الكبيرة في احتياطات الذهب للدول الثلاث، فإن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بأكبر احتياطي ذهبي في العالم، حيث تملك 8,133 طنًا من الذهب. ويتم تخزين نصف هذه الكمية تقريبًا في مستودع الذهب الأمريكي المعروف بـ”فورت نوكس” في ولاية كنتاكي.
وتحتل ألمانيا المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر امتلاكًا للاحتياطات الذهبية بـ3,351 طنًا، تليها إيطاليا بـ2,452 طنًا.
ويأتي هذا الاتجاه المتزايد نحو شراء الذهب من قبل البنوك المركزية كجزء من استراتيجية تهدف إلى توفير أمان سيادي واقتصادي في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم.
اتجاه متزايد
ومن الملاحظ أن الاتجاه المتزايد نحو شراء الذهب يعكس رغبة الدول في تقليل تعرضها للتقلبات الاقتصادية العالمية وحماية ثرواتها من تأثيرات التحولات السياسية والاقتصادية. الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا، حيث يحتفظ بقيمته في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق المالية اضطرابات أو عدم استقرار. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الذهب عنصرًا هامًا في دعم عملات الدول وتعزيز مصداقية اقتصاداتها على الساحة الدولية.
علاوة على ذلك، فإن النمو المتسارع في احتياطيات الذهب في روسيا والصين، خصوصًا في ظل التوترات مع الغرب، يشير إلى استراتيجية متعمدة لتعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي. هذه الاستراتيجيات تعكس التحول نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، حيث تسعى الدول الكبرى إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في الاحتياطات النقدية وتعزيز مكانة الذهب كعنصر استراتيجي في إدارة الثروات الوطنية.
اقرأ أيضاً:
