قفزة جديدة للدين العالمي

شهد الدين العالمي ارتفاعات جديدة خلال الربع الأول من عام 2024، إذ ارتفع بمقدار 1.3 تريليون دولار في ثلاثة أشهر فقط.

وتشهد جميع الاقتصادات اتجاهًا جديدًا نحو مزيد من الاقتراض على نطاق واسع.

وتلعب الولايات المتحدة واليابان دورا كبيرًا في المساهمة في الاقتصادات المتقدمة، فيما تقوم بنفس الدور الصين والهند والمكسيك في الاقتصادات الناشئة.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، كانت المتوسط المرجح لحجم الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هو 333%.

ويوضح الإنفوغرافيك اللاحق حجم الدين العالمي خلال أعوام 2024 و2023 و2022، معتمدًا على بيانات من معهد التمويل الدولي IIF.

حجم الدين خلال سنوات

خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفع الدين العالمي لأعلى مستوى له على الإطلاق، إذ بلغ 315.1 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024.

وأدت التداعيات الاقتصادية التي صاحبت فترة الوباء إلى رفع الدين بنسبة 21%، لتضيف 54.1 تريليون دولار إلى الإجمالي العالمي.

وتستحوذ الشركات الحكومية على أكبر حصة من الديون، والتي بلغت تبلغ 94.1 تريليون دولار، ثم تأتي في المركز الثاني القروض الحكومية والمسؤولة عن 91.4 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، يحتفظ القطاع المالي بديون تبلغ 70.4 تريليون دولار، وتتحمل الأسر 59.1 تريليون دولار.

وفي حين أن بعض الدول لجأت إلى تدابير التحفيز التي ساهمت في تدفق الاقتراض، إلا أنها في نفس الوقت أدت إلى وضع العديد من الاقتصادات تحت خطر واضح.

وفي أميركا، أصبحت تكاليف خدمة الدين الآن أعلى من الإنفاق الدفاعي، ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الفائدة أكثر.

ويدفع هذا الوضع الحكومة إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق بهدف احتواء الديون.

وفي حالة الأسواق الناشئة، تفرض أزمة الديون مخاطر أكبر، خصوصًا إذا كانت الدولة تعاني من النمو البطيء في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.

وفي هذا السيناريو، قد تحتاج العديد من الأسواق الناشئة إلى إعادة هيكلة ديونها مع تزايد صعوبة الاقتراض.

والمثير للقلق هو أن نحو ثلث الأسواق الناشئة لم تتعاف من تداعيات الجائحة، حيث يظل نصيب الفرد من الدخل أقل من المستويات المسجلة في عام 2019.

وعلى مدار الربع، بلغ الدين المتراكم على الأسواق الناشئة مستوى قياسيا بلغ 105 تريليون دولار، مرتفعا بنحو 55 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية.

المصدر:  Visual capitalist