وافق مجلس الوزراء تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025.
في المخطط البياني المرفق بهذا التقرير، نستعرض الآثار الإيجابية التي سيحققها القرار، وأبرز أرقام القطاع الصناعي في المملكة وإنجازاته.
أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن القرار سيحقق 6 آثار إيجابية على النحو التالي:
– البناء على الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية.
– خلق المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية.
– تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا.
– مساعدة المنشآت الصناعية في التحول نحو تقنيات التصنيع الحديثة.
– توفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار.
– ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المصانع في المملكة ارتفع إلى 11868 مصنعًا في 2024 ارتفاعًا من 8822 مصنعًا في عام 2019.
وبلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بالمملكة 1.542 تريليون ريال في عام 2023، مقارنة بـ 992 مليار ريال في عام 2019.
وسجل إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية التي ينتجها القطاع 446 مليار ريال حتى نهاية عام 2023.
ومنذ تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي حقق القطاع مجموعة من الإنجازات، فخلال الفترة من 2019 إلى 2024، ارتفعت فرص العمل بنسبة 57%، ووصلت نسبة التحسين في معدل التوطين إلى 32%.
وخلال الفترة من 2019 إلى 2023، بلغت الزيادة في الاستثمارات 55%، فيما وصلت زيادة الصادرات غير النفطية إلى 12%.
