وضع الاقتصاد السعودي البلاد على قمة دول مجموعة العشرين من حيث الأداء المالي، إذ تمكنت المملكة من الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، أقل من المعدل العالمي.
كشفت أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم على أساس شهري انخفض خلال يونيو الماضي ليصل إلى 1.5% مقارنة بـ 1.6% في مايو.
وأشارت الهيئة أن معدل التضخم خلال يونيو 2024 انخفض إلى 1.5%، مقارنة بـ2.7% في من الشهر نفسه في العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1%.
وبيّنت الهيئة أن هذه الأرقام ساهمت في استقرار التضخم النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.
تكشف المقارنة بين معدلات التضخم في دول مجموعة العشرين أن المملكة بين الأكثر استقرارًا في هذا التكتل الاقتصادي وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالميًا.
ومن الجدير بالذكر أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة في أواخر يونيو، أظهرت ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 12.4% في أبريل 2024.
وبحسب تقرير الهيئة الشهري ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية مع استثناء إعادة التصدير بنسبة 1.6% في أبريل الماضي، فيما ارتفعت السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4%.
وانخفضت الصادرات السلعية في أبريل بنسبة 1%، نظرًا إلى انخفاض الصادرات النفطية 4.2%، فيما تراجعت الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في أبريل 2023 إلى 78% بالشهر المماثل من العام الحالي.
ويدل استقرار معدل التضخم على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
وأوضح المختص في السياسات الاقتصادية، أحمد الشهري، فيما نقلته عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5%، يعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.
المصادر:
