أقرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويتنافى مع القوانين الدولية.
ودعت المحكمة إلى إنهاء الاحتلال وضرورة وقف بناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية ووقف السيطرة الدائمة على الأراضي والسياسات التميزية ضد الفلسطينيين.
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا من مختلف أنحاء العالم، إن إسرائيل أساءت استغلال وضعها كقوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويحدث ذلك من خلال سياستها في ضم الأراضي، وفرض السيطرة الدائمة وبناء المستوطنات.
وأضافت أن إسرائيل يجب أن تنهي بناء المستوطنات في أسرع وقت، لأن أفعالها الحالية غير قانونية وكذلك وجودها.
هل رأي المحكمة ملزم؟
لا يُعد رأي محكمة العدل الدولية ملزمًا، ولكن له أبعاد سياسية ووزن كبير.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الرأي تأثير كبير على الرأي العام العالمي تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبت من محكمة العدل الدولية أن تُبدي رأيها بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والوضع القانوني لها هناك.
وبحسب الزميل البحثي البارز في مركز كلينجينديل للأبحاث في لاهاي، إروين فان فين، فإن حكم المحكمة لن يؤدي إلى تراجع إسرائيل عن سياستها في فلسطين، ولكنه سيتسبب في عزلتها بشكل أكبر على المستوى الدولي.
وأضاف أن الحكم سيساهم في تغيير النظرة السياسية والفلسفية والقانونية للاحتلال، وخصوصًا المشروعات والأطماع التوسعية.
من ناحية أخرى سيعمل القرار على تعزيز موقف الناشطون ضد إسرائيل، على غرار الحركة الشعبية التي يقودها الفلسطينيون والتي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وربما يساعد ذلك على زيادة أعداد الدول التي تعترف بفلسطين في الغرب، مثل إٍسبانيا والنرويج وأيرلندا.
موقف إسرائيل
تعترض إسرائيل على أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية وترى أنها عادلة وغير منحازة بشكل عام.
وبناءً عليه أعلنت إسرائيل أنها لا تعترف بشرعية المناقشة حول وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في محكمة العدل الدولية.
كما امتنعت إسرائيل عن إرسال فريق قانوني إلى جلسات الاستماع في المحكمة.
ولكن دولة الاحتلال اتهمت في تعليقات مكتوبة الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها متحيزة ولا تعالج المخاوف الأمنية الإسرائيلية.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن تدخل المحكمة من شأنه أن يقوض عملية السلام، التي ظلت راكدة لأكثر من عقد من الزمان.
رأي محكمة العدل
قالت المحكمة على لسان رئيسها، نواف سلام، إن “نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأضافت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تتوسع بشكل كبير منذ 47 عامًا.
كانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967، وهي المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة فيها.
وتقول المحكمة أيضًا أن استغلال إسرائيل للموارد يتعارض مع التزاماتها الدولية التي حددها القانون.
ويأتي هذا الرأي التاريخي بعد 10 أشهر من عدوان دامي شنته دولة الاحتلال على غزة، ردًا على هجمات نفذها مقاتلو حماس على المستوطنات في غلاف غزة.
وتنظر محكمة العدل الدولية في قضية أخرى في ادعاءات من جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بممارسات ترتقي لتكون “إبادة جماعية” في القطاع المحاصر، ولكن إسرائيل تنفيه.
ممارسات إسرائيلية
وتسعى إسرائيل لتحديد مستقبل الضفة الغربية التي تفرض سيطرتها عليها من خلال المفاوضات، باعتبارها منطقة متنازع عليها.
ولكن في نفس الوقت تعزز دولة الاحتلال من تواجدها هناك من خلال بناء المستوطنات، إلى جانب ضم القدس الشرقية في خطوة سابقة لم تحظ بتأييد دولي.
وعلى الرغم من انسحاب قوات الاحتلال من غزة في عام 2005، إلا أنها تفرض حصارًا عليه منذ عام 2007، تزامنًا مع تولي حماس للسلطة.
وينظر المجتمع الدولي للأراضي الثلاث باعتبارها أراضي محتلة.
ويقول وزير خارجية السلطة الفلسطينية للمحكمة إن شعبه عانى من “الاستعمار والفصل العنصري”.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية أو عقبة أمام السلام لأنها مبنية على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
المصدر: أسوشيتدبرس
