سياسة

لماذا تعتزم ألمانيا خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى النصف؟

من المقرر خفض المساعدات الألمانية لأوكرانيا إلى أربعة مليارات يورو (4.35 مليار دولار) في عام 2025، مقارنة بثمانية مليارات يورو في عام 2024

تخطط ألمانيا لخفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى النصف العام المقبل على الرغم من المخاوف من أن الدعم الأمريكي لكييف قد يتضاءل إذا عاد المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر خفض المساعدات الألمانية لأوكرانيا إلى أربعة مليارات يورو (4.35 مليار دولار) في عام 2025، مقارنة بثمانية مليارات يورو في عام 2024.

توقعات التمويل البديل

تأمل ألمانيا أن تتمكن أوكرانيا من تلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها العسكرية من خلال قروض بقيمة 50 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة التي وافقت عليها مجموعة الدول السبع.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي “تم تأمين تمويل أوكرانيا في المستقبل المنظور بفضل الأدوات الأوروبية وقروض مجموعة السبع”.

وتسعى واشنطن إلى “الدفع المسبق” للقروض لمنح أوكرانيا مبلغا كبيرا دفعة واحدة الآن، وأعلن عدد من  زعماء الاتحاد الأوروبي موافقتهم على الفكرة جزئيا لأنها تقلل من فرصة تعرض أوكرانيا لنقص الأموال إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

مخاوف من تأثير ترامب

تضاعفت المخاوف حول مستقبل المساعدات إلى أوكرانيا بعد أن اختار ترامب السيناتور جيه دي فانس، الذي يعارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا وحذر من أن أوروبا ستضطر إلى الاعتماد بشكل أقل على الولايات المتحدة للدفاع عن القارة، كمرشح لمنصب نائب الرئيس.

 تلقى ترامب انتقادات شديدة من جانب المسؤولين الغربيين بعد أن أشار إلى أنه لن يحمي الدول التي فشلت في تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي، بل وحتى أنه سيشجع روسيا على مهاجمة هذه الدول.

ستتلقى ميزانية الدفاع مبلغًا ضئيلاً قدره 1.3 مليار يورو أكثر من ميزانية عام 2024، مما يجبر وزارة الدفاع على خفض طلبات الذخيرة لعام 2025 وتقليص المشتريات والبحث والتطوير

المخزونات العسكرية الألمانية

تعرضت ألمانيا لانتقادات بسبب فشلها المتكرر في تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي بإنفاق 2% من ناتجها الاقتصادي على الدفاع، وقد استنفدت مخزونات القوات المسلحة الألمانية بشكل أكبر بسبب إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وواجه الائتلاف الحاكم في ألمانيا صعوبة في الالتزام بهدف الإنفاق بسبب القواعد التي تحد من حجم الاقتراض الحكومي.

وستتلقى ميزانية الدفاع مبلغًا ضئيلاً قدره 1.3 مليار يورو أكثر من ميزانية عام 2024، مما يجبر وزارة الدفاع على خفض طلبات الذخيرة لعام 2025 وتقليص المشتريات والبحث والتطوير.

المصدر:

reuters