كشف تقرير حديث عن تمركز المملكة في المركز الثاني من حيث تمويل الاستثمار الجريء بين الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من عام 2024.
وبحسب إحصاءات تقرير شركة بيانات رأس المال الاستثماري Magnitt المدعوم من SVC، فإن السعودية جاءت بعد سنغافورة التي احتلت المركز الأول.
ولفت التقرير إلى الدور الذي تلعبه المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دعم الاستثمار الجريء، وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.
أداء القطاع خلال النصف الأول من 2024
أوضح التقرير أن شركة البرمجيات الناشئة “سلا” تمكنت من جمع 130 مليون دولار خلال تلك الفترة، بنحو 32% من إجمالي رأس المال الاستثماري في المملكة خلال هذه الفترة وهو 412 مليون دولار.
ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما قالته الشركة التي تتخذ من دبي مقرًا لها.
وتأتي تل الأرقام في ظل انخفاض طفيف في تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7%.
وما ساهم في تعزيز مكانة المملكة في دعم الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو استمرار تدفق الصفقات في المملكة بشكل مستقر، مع انخفاض بنسبة 3% فقط على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت نسبة مساهمة المملكة في إجمالي تمويلات المنطقة من 38% خلال نفس الفترة في 2023، إلى 54%.
واستحوذت المملكة على 30% من إجمالي الصفقات المبرمة في المنطقة، بعد أن كانت 25% في العام الماضي.
ويسلط هذا النمو الضوء على مرونة المملكة، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام انخفاضًا أكثر وضوحًا بنسبة 34% على أساس سنوي في التمويل المجمع.
رأس المال الاستثماري السعودي
ارتفع رأس المال الاستثماري السعودي خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 83% على أساس سنوي في التمويل غير الضخم.
وبدأ سوق رأس المال الاستثماري السعودي العام بما يتماشى مع أدائه التمويلي في النصف الأول من عام 2023، ومع ذلك، مع مساهمة أكبر بنسبة 68% من تمويل الصفقات غير الضخمة مقابل 35% في النصف الأول من عام 2023.
وعلى مقياس جمع الأموال، تصدرت المملكة دول المنطقة، وتلتها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بإجمالي أموال تم جمعها 225 مليون دولار، بانخفاض قدره 19% عن العام الماضي.
وفي المركز الثالث جاءت مصر بإجمالي تمويلات قدرها 86 مليون دولار، بانخفاض قدره 75% عن العام الماضي.
وكما هو الحال في باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زادت مشاركة المستثمرين في النظام البيئي السعودي بنسبة سنوية بلغت 16% خلال النصف الأول من العام الحالي.
أهم القطاعات الصناعية
كانت التقنية هي القطاع السائد في معاملات المستثمرين داخل المملكة، وسيطرت التجارة الإلكترونية والتجزئة على حجم التمويل.
وعلى مستوى التمويل، احتلت التكنولوجيا المالية المرتبة الثانية بنمو ثلاثي الأرقام في التمويل.
ووفق التقرير، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعمل على ضخ الأموال إلى شركات التقنية والشركات الناشئة، ضمن خطة لبناء صناعة رأس المال الاستثماري وتشجيع رواد الأعمال الشباب على إنشاء شركات لتنويع الاقتصاد وإضافة فرص العمل.
الاستثمار الجريء في المنطقة
بحسب الشركة، بلغت استثمارات رأي المال الجريء في المنطقة نحو 768 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأداء الأسوأ خلال نفس الفترة من السنوات السابقة منذ جائحة كوفيد – 19.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات انخفض بنسبة 18% إلى 211 مليون دولار.
وبحسب ماغنيت، تُظهر البيانات تباطؤًا أوسع نطاقًا في الصناعة مع تحول اهتمام المستثمرين نحو جولات التمويل التي تتراوح بين مليون دولار وخمسة ملايين دولار.
على الجانب الآخر انخفضت الجولات الضخمة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر.
وتحظى صناعة رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا بمزيد من الاهتمام. فقد ارتفع عدد المستثمرين في الشركات الناشئة الإقليمية بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يشير إلى “اهتمام قوي ومستدام”.
الاستثمار في آسيا
تصدرت سنغافورة دول العالم من حيث تمويل الاستثمار الجريء، إذ تمكنت من جمع ما يزيد عن 1.3 مليار دولار، مدعومة بـ 3 صفقات ضخمة.
ووفق بيانات الشركة، بلغ إجمالي الأموال المجمعة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وباكستان وتركيا وأفريقيا، 3.5 مليار دولار في النصف الأول، بانخفاض 34% عن العام السابق.
