أدرجت الأمم المتحدة “إسرائيل” على القائمة السوداء للدول التي تلحق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع، في خطوة تعكس تزايد العزلة الدولية والإقليمية لدولة الاحتلال جراء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
رفض المساعي الإسرائيلية
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن “تل أبيب” قد أُدرجت أخيرًا ضمن القائمة السوداء، بعد أن أخطر ما يسمى بـ”ملحق الدفاع الإسرائيلي” في الولايات المتحدة بهذا القرار.
رغم محاولات “إسرائيل” المكثفة لتجنب هذا القرار، إلا أن الأمم المتحدة رفضت كل المساعي الإسرائيلية، وأكدت إدراجها في القائمة السوداء التي ستصدر الأسبوع المقبل، وسيتم توزيع التقرير الذي يتضمن القائمة على أعضاء مجلس الأمن، حيث من المقرر مناقشته في 26 يونيو الجاري.
الرد الإسرائيلي
أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا شديد اللهجة، في رد فعل على القرار الأممي، وجاء فيه: “أدخلت الأمم المتحدة نفسها اليوم إلى القائمة السوداء للتاريخ حين انضمت إلى مناصري حماس”.
وزعم البيان أن الجيش الإسرائيلي هو “أكثر جيوش العالم أخلاقية”، مشددًا على أن أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة لن يغير من هذه الحقيقة.
وفي تعليق آخر، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن قرار إضافة إسرائيل إلى القائمة العالمية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال “سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة.
ترحيب فلسطيني بالقرار
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، واعتبرت هذا القرار خطوة مهمة نحو مساءلة الاحتلال على جرائمه وتحقيق العدالة المنتظرة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وإفلاتها المستمر من العقاب، شجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف الممنهج للأطفال. وأوضحت أن هذا الوضع وفّر بيئة مناسبة لإسرائيل للتنكر لكافة القوانين والقرارات الدولية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية جميع الدول بتحمل مسؤولياتها ومراجعة علاقاتها مع سلطات الاحتلال، وربطها بمدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة، واعتداءاتها على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، واتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الجرائم التي يتعرض لها المدنيون.
المصدر:
