اقتصاد عالم

في عصر التضخم وغلاء المعيشة.. كيف ينظر سكان العالم لمستقبلهم المالي؟

مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم في السنوات القليلة الماضية، بدأت العديد من الأسر تنظر بتوتر إلى أرصدتها المصرفية. ويتجلى هذا الشعور بشكل خاص في اليونان، وفقا لبيانات المسح الذي أجرته مؤسسة Statista’s Consumer Insights.

وقال ما يصل إلى ستة من كل عشرة أشخاص إنهم قلقون بشأن مستقبلهم المالي. وهذا أعلى بكثير من متوسط 38 بالمائة في الدول الـ 39 التي شملتها الدراسة.

قلق ملحوظ بشأن المستقبل المالي

كما كشفت البرتغال والأرجنتين عن أرقام مرتفعة، حيث تحوم بالقرب من علامة 50 في المائة.

وتسود حالة من عدم اليقين المالي على نطاق واسع. وحتى في فرنسا، وهي إحدى الدول التي لديها نسبة أقل نسبيًا من الأشخاص الذين أفادوا بأنهم قلقون بشأن مستقبلهم المالي، أفاد حوالي ثلاثة من كل عشرة عن شعورهم بالقلق.

التضخم

وفي وقت سابق هذا الشهر، حذّر البنك الدولي، من أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بتقويض بعض جوانب التقدم المحرز مؤخرًا في معالجة التضخم العالمي.

وجاء ذلك، خلال إعلان البنك الدولي توقعاته لأسواق السلع العالمية بينما يتسبب العدوان الإسرائيلي المستمرة على غزة في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ويدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع.

ضغوط تصاعدية

وأعلن البنك الدولي في توقعاته أن “التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تمارس ضغوطًا تصاعدية على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب”.

وأضاف البنك الدولي في تقريره: “يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية، قد انتهت”.

وفي الوقت نفسه، نبه من أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي.

وأوضح إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه، أنّ “الانخفاض في أسعار السلع الأولية الذي يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي”.

وأضاف: “هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل”.

وكان البنك الدولي قد كشف أنه في حال حدثت “اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط” فإن متوسط سعر برميل خام برنت قد يرتفع إلى 92 دولارًا، بينما سترفع “الاضطرابات الحادة” السعر إلى 100 دولار.

وأوضح أن هذا السيناريو الأسوأ سيكون له أثر رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام، مردفًا أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضًا في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي “تفاقم بشكل ملحوظ في العام الماضي”.

اقرأ أيضاً: