طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي أكبر جهة قضائية لجرائم الحرب في العالم، يوم الاثنين، إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل وحركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الإجراءات التي اتخذت خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبه، لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم الضيف، القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم كتائب القسام، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأدان “نتنياهو” وغيره من القادة الإسرائيليين هذه الخطوة ووصفوها بأنها مشينة ومعادية للسامية.
كما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن المدعي العام ودعم ما يسميه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
وستقرر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال وتسمح بمواصلة القضية، وهو إجراء يستغرق شهرين عادة.
ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، لذلك حتى لو صدرت مذكرات الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر فوري للملاحقة القضائية، يبقى التهديد بالاعتقال خطرًا قد يجعل من الصعب على القادة الإسرائيليين السفر إلى الخارج.
ووصف نتنياهو اتهامات المدعي العام ضده بأنها “وصمة عار” وهجوم على الجيش الإسرائيلي وكل إسرائيل، وتعهد بالمضي قدما في الحرب.
ونددت حماس أيضا بإجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن طلب اعتقال قادتها “يساوي الضحية مع الجلاد”.
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يتعرض فيه “نتنياهو” لضغوط شديدة في الداخل لإنهاء الحرب، حيث انضم آلاف الإسرائيليين إلى المظاهرات الأسبوعية التي تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، خوفًا من نفاد الوقت.
