أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرارًا بتعيين خبير اقتصادي مدني في منصب وزير الدفاع، الأحد الماضي، في خضم حربه المستمرة على أوكرانيا.
ووفق ما أوردته رويترز فإن الهدف من هذه الخطوة هو الاستعداد لخوض حرب اقتصادية محورها استغلال ميزانية الدفاع من أجل تحقيق فوز في أوكرانيا.
وبعد أن أنهت الحرب عامها الثاني قبل شهرين تقريبًا، تكبدت خلال تلك الفترة البلدان خسائرًا فادحة، اتخذ بوتين قراره بتعيين أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 65 عامًا والمتخصص في الاقتصاد، ليحل محل حليفه القديم سيرجي شويجو، 68 عامًا، وزيرًا الدفاع.
وبحسب الكرملين، فإن بوتين يسعى لأن يتولى شويغو – وزير الدفاع منذ عام 2012 – منصب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، خلفًا لنيكولاي باتروشيف الحالي إلى جانب مسؤوليات المجمع الصناعي العسكري.
ومن المقرر أن يتولى باتروشيف منصبًا آخرًا ولكن لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن.
قرارات مهمة
تُعتبر قرارت بوتين هي الأهم منذ أن اتخذ قرار غزو أوكرانيا في فبراير 2022، ومن المتوقع أن يتوافق البرلمانيون على هذه التغييرات.
ويرى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تلك القرارات منطقية، خصوصًا وأن روسيا كانت في طريقها لوضع مماثل لما كان عليه الاتحاد السوفيتي في منتصف الثمانينات، عندما كان الجيش وسلطات إنفاذ القانون تمثل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولذلك فإن الهدف من قرارات التغيير وتعيين اقتصادي في منصب وزير الدفاع هو تحقيق توافق بين إنفاق سلطات إنفاذ القانون مع الاقتصاد العام للبلاد.
ويقول بيسكوف إن الشخص الذي يتمتع بقدر أكبر على الابتكار هو من سيحقق النصر الأخير في ساحة المعركة.
وهناك شخص اقتصادي آخر يُشارك في خطة بناء الدولة الجديدة، وهو وزير الاقتصاد السابق المعروف المقرب من بوتين بيلوسوف، كما عمل أيضًا مع التكنوقراط في حكومة بويتن والذين يعتمدون المزيد من الابتكارات.
ولعب بيلوسوف دورًا مهمًا أيضًا في الإشراف على برنامج الطائرات بدون طيار الروسي.
وتأتي خطوات بوتين في الحرب بغرض تذليل جميع العقبات وخصوصًا الاقتصادية أمام روسيا، خصوصًا في ظل العقوبات الغربية التي أغرقت الاقتصاد الروسي ولكنها لم تحقق غرضها.
مناوشات اقتصادية
منذ أن فرض الغرب العقوبات على روسيا، حاول الاقتصاديون الروس الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وتحديدًا بعد أن أبدت المؤسسة العسكرية إخفاقات كبيرة بعد فترة قصيرة من الحرب.
ويرى الدبلوماسي الروسي السابق والزميل البارز في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، ألكسندر باونوف، أن بوتين يخطط لأن يكسب الحرب من خلال تعيين خبير اقتصادي في منصب وزير الدفاع، وذلك بالتعاون مع مصانع الصناعات الدفاعية والأسواق الدولية.
ويشرح باونوف أن خطة التفوق في هذه الحرب لن تعتمد على التعبئة والاختراقات، ولكن من خلال الضغط البطيء على أوكرانيا عبر القوة الروسية التي تحظى بالتفوق في الصناعات العسكرية والاقتصادية.
وفي رأي باونوف تحقق خطوة بوتين المفاجئة نوعًا من التوازن في النظام السياسي الحالي الذي يعتمد في قمته على الولاءات الشخصية.
ويمنح هذا التغيير شويغو وظيفة تعتبر من الناحية الفنية أعلى من دوره في وزارة الدفاع، مما يضمن الاستمرارية وحفظ ماء وجهه.
وسيبقى فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية والشخص الذي يتولى دورًا عمليًا أكبر عندما يتعلق الأمر بتوجيه الحرب، في منصبه.
وقد تُترجم خطوة بوتين على أنها محاولة لفرض مزيد من التدقيق على الإنفاق الدفاعي، حتى يتم التأكد من أن أموال الدولة تُنفق بشكل فعال.
ويأتي ذلك بعد أن اتهامات من قبل المدعين العامين لـ تيمور إيفانوف، حليف شويغو ونائب وزير الدفاع، بتلقي رشاوى تبلغ قيمتها حوالي 11 مليون دولار.
ووسط تلك التغييرات لا يزال كلا من رئيسا جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) وجهاز المخابرات الخارجية (SVR)، بورتنيكوف وسيرجي ناريشكين، في منصبيهما.
كما أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيظل أيضًا في منصبه، بحسب الكرملين.
المصدر: رويترز
