أقر برلمان المملكة المتحدة مشروع قانون مثير للجدل يسمح للحكومة بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا حتى تنظر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في طلباتهم.
ونجحت جهود رئيس الوزراء، ريشي سوناك، في إقرار القانون بعد فشل دام طويلًا، حيث سعى المشرعون والناشطون إلى إبطال التشريع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
احتفال يقابله انتقادات
احتفل “سوناك” بنجاحه، اليوم الثلاثاء، قائلاً: “لقد قدمنا
وأضاف “سوناك” أن “إقرار هذا التشريع سيسمح بتخفيف المخاطر، وسيوضح تمامًا أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء”.
ومع ذلك، أدان النشطاء والأمم المتحدة إقرار مشروع القانون.
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان: “إن حماية اللاجئين تتطلب من جميع البلدان، وليس فقط مناطق الأزمات المجاورة، أن تفي بالتزاماتها”.
وأفاد أن قانون ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا “يسعى إلى تحويل المسؤولية عن حماية اللاجئين، مما يقوض التعاون الدولي ويشكل سابقة عالمية مثيرة للقلق”.
ووصفت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة هذا التشريع بأنه “وصمة عار على السمعة الأخلاقية لهذا البلد” وأنه “يضع حدًا للحماية القانونية الدولية لبعض الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم”.
ماذا بعد إقرار القانون؟
وفقًا لقانون ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا، سيتم إرسال بعض المهاجرين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا حيث سيتم النظر في طلب اللجوء الخاص بهم.
ومن غير المتوقع أن تغادر الطائرات التي تقل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القرار إلى ذلك البلد قبل منتصف يوليو.
وحسب القانون، إذا تم قبول طلبات اللجوء، فسوف يبقوا في رواندا، أما إذا تم رفضه، لا يمكن للبلد الأفريقي ترحيلهم إلى أي مكان آخر غير المملكة المتحدة.
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد قضت العام الماضي بأن هذه السياسة غير قانونية “لأن هناك أسبابًا جوهرية للاعتقاد بأن طالبي اللجوء سيواجهون خطرًا حقيقيًا لسوء المعاملة بسبب إعادتهم القسرية إلى بلدهم الأصلي إذا تم ترحيلهم إلى رواندا”.
وتعرف الإعادة القسرية بأنها الممارسة التي يتم فيها إعادة طالبي اللجوء أو اللاجئين قسرًا إلى مكان قد يواجهون فيه الاضطهاد أو الخطر، وهو ما يتعارض مع مبادئ مهمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما وجد القضاة أن نظام اللجوء في رواندا، وسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، وفشلها السابق في الالتزام باتفاقيات عدم الإعادة القسرية، يعني أن الحكومة البريطانية لم تكن متأكدة من أن طالبي اللجوء سيتم النظر في طلباتهم بشكل آمن وبشكل صحيح.
وحتى مع إقرار مشروع القانون، فمن الممكن أن تواجه الحكومة تحديات قانونية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث لا تزال المملكة المتحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة الأوروبية قد منعتها في السابق من إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
المصادر:
