تسعى الهند لأن تصبح قوة اقتصادية عظمى في القرن الحادي والعشرين، تحت قيادة ناريندرا مودي الذي يتوقع أن يفوز بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كرئيس للوزراء.
وعلى الرغم من أن جودة البيانات الاقتصادية في الهند غير موثوقة، مما يجعل من الصعب تقييم الواقع على الأرض في أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، إلا أن هناك مجموعة مؤشرات لتقييم أداء مودي منذ وصوله للحكم.
الوضع الاقتصادي
بلغت قيمة اقتصاد الهند 3.7 تريليون دولار في عام 2023، مما يجعلها خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن قفزت أربع مراكز في التصنيف خلال العقد الذي قضاه مودي في منصبه.
ويتمتع اقتصاد العملاق في جنوب آسيا بوضع مريح يسمح له بالتوسع بمعدل سنوي لا يقل عن 6% في السنوات القليلة المقبلة، لكن المحللين يقولون إنه يجب أن يستهدف نمواً بنسبة 8% أو أكثر إذا أراد أن يصبح قوة اقتصادية عظمى.
ومن شأن التوسع المستدام أن يدفع الهند إلى أعلى مصاف أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يتوقع بعض المراقبين أن تصبح البلاد في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والصين فقط بحلول عام 2027.
ومع ذلك، يمكن للهند أن تفعل أكثر من ذلك بكثير لرفع ناتجها المحلي الإجمالي للفرد، وهو مقياس لمستويات المعيشة الذي احتلت بموجبه المرتبة 147 في عام 2022، وفقا للبنك الدولي.
بناء الهند الحديثة
كما فعلت الصين قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، بدأت الهند تحولاً هائلاً في البنية التحتية من خلال إنفاق المليارات على بناء الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية. وفي الوقت نفسه، يقوم مستثمرو القطاع الخاص ببناء أكبر محطة للطاقة الخضراء في العالم.
وفي الميزانية الفيدرالية لهذا العام وحده، تم تخصيص 134 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي لتعزيز التوسع الاقتصادي.
ويمكن رؤية النتائج على أرض الواقع مع أعمال البناء الجارية في جميع أنحاء البلاد. أضافت الهند ما يقرب من 55 ألف كيلومتر إلى شبكة الطرق السريعة الوطنية، أي بزيادة قدرها 60% في الطول الإجمالي، بين عامي 2014 و2023.
ويعود تطوير البنية التحتية بالعديد من الفوائد على الاقتصاد، بما في ذلك خلق فرص العمل وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
وفي السنوات الأخيرة، قامت الدولة أيضًا ببناء مجموعة من منصات التقنية – المعروفة باسم البنية التحتية العامة الرقمية – التي غيرت حياة الناس والشركات.
على سبيل المثال، قدم برنامج آدهار، الذي تم إطلاقه في عام 2009، لملايين الهنود إثبات الهوية لأول مرة على الإطلاق.
كما ساعدت أكبر قاعدة بيانات بيومترية في العالم الحكومة على إنقاذ الملايين من خلال الحد من الفساد في مبادرات الرعاية الاجتماعية.
في سبتمبر 2023، نقلاً عن تقرير للبنك الدولي، قال مودي إنه بفضل بنيتها التحتية العامة الرقمية “حققت الهند أهداف الشمول المالي في ست سنوات فقط، والتي كانت ستستغرق 47 عامًا على الأقل لولا ذلك”.
قوة عظمى في سوق الأوراق المالية
تنعكس الإثارة المحيطة بإمكانات النمو في الهند في سوق الأوراق المالية، التي سجلت ارتفاعات غير مسبوقة، وتجاوزت قيمة الشركات المدرجة في البورصات الهندية 4 تريليونات دولار في أواخر العام الماضي.
يوجد في الهند بورصتان رئيسيتان: البورصة الوطنية الهندية (NSE) وبورصة البحرين، أقدم بورصة في آسيا والمعروفة سابقًا باسم بورصة بومباي.
وبفضل الارتفاع الكبير، تفوقت بورصة NSE على كل من بورصة شنتشن وبورصة هونج كونج لتصبح سادس أكبر بورصة في العالم، حسبما أظهرت بيانات من الاتحاد العالمي للبورصات في يناير.
وكان المستثمرون المحليون، سواء من الأفراد أو المؤسسات، يدفعون سوق الأوراق المالية في الهند إلى مستويات غير مسبوقة من الارتفاع.
ووفقاً لشركة ماكواري كابيتال، يمتلك المستثمرون الأفراد وحدهم 9% من القيمة السوقية للأسهم في الهند، في حين يمتلك المستثمرون الأجانب أقل قليلاً من 20%.
ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تنتعش الاستثمارات الأجنبية في النصف الثاني من عام 2024، بمجرد انتهاء الانتخابات.
التصنيع
تحاول حكومة مودي بقوة الاستفادة من عملية إعادة التفكير الهائلة الجارية بين الشركات في سلاسل التوريد. وتريد الشركات الدولية تنويع عملياتها بعيدا عن الصين، حيث واجهت عقبات أثناء الوباء ومهددة بالتوتر المتزايد بين بكين وواشنطن.
وأطلق ثالث أكبر اقتصاد في آسيا برنامج حوافز مرتبط بالإنتاج بقيمة 26 مليار دولار لجذب الشركات لإقامة التصنيع في 14 قطاعًا، تتراوح من الإلكترونيات والسيارات إلى الأدوية والأجهزة الطبية.
ونتيجة لذلك، فإن بعض أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك شركة فوكسكون الموردة لشركة Apple، تعمل على توسيع عملياتها بشكل كبير في الهند.
وقال الملياردير إيلون ماسك الأسبوع الماضي على منصة X إنه “يتطلع للقاء مودي في الهند” دون أن يحدد موعدًا.
من المتوقع أن يعلن رئيس شركة Tesla عن استثمار كبير في الهند قريبًا، حيث يقال إن شركة صناعة السيارات تجوب البلاد بحثًا عن موقع مناسب لأول مصنع آسيوي لها خارج الصين.
حتى عامين مضت، كانت شركة Apple تبدأ عادةً في تجميع الطرازات في البلاد بعد سبعة إلى ثمانية أشهر فقط من إطلاقها. تغير ذلك في سبتمبر 2022، عندما بدأت شركة Apple في تصنيع أجهزة iPhone 14 الجديدة في الهند بعد أسابيع من طرحها للبيع.
ووصف المحللون التغيير في الاستراتيجية بأنه فوز كبير لمودي، حيث إن علاقات التصنيع المتنامية مع شركة أمريكية عملاقة مثل Apple ستجذب بدورها لاعبين عالميين آخرين في النظام البيئي لتصنيع الإلكترونيات إلى الهند.
وفقًا لشركة أبحاث السوق Canalys، سيتم تصنيع ما يصل إلى 23% من أجهزة iPhone في الهند بحلول نهاية عام 2025، ارتفاعًا من 6% في عام 2022.
الوظائف
اقتصاد الهند، مثله كمثل ديمقراطيتها، لا يزال بعيداً عن الكمال، وإذا أعيد انتخابه، يتعين على مودي أن يواجه التحدي الهائل المتمثل في خلق مئات الملايين من فرص العمل للسكان الذين لا يزالون فقراء إلى حد كبير.
بمتوسط عمر 29 عامًا، تعد الهند واحدة من أكثر المجموعات السكانية شبابًا على مستوى العالم، لكن البلاد غير قادرة بعد على جني الفوائد الاقتصادية المحتملة من عدد سكانها الكبير من الشباب.
ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة العمل الدولية الشهر الماضي، فإن الهنود المتعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً هم أكثر عرضة للبطالة مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا أي تعليم، وهو ما يعكس “عدم التطابق مع طموحاتهم والوظائف المتاحة”.
وأضافت أن معدلات البطالة بين الشباب في الهند أصبحت الآن أعلى من المستويات العالمية.
وقال التقرير إن معدل البطالة بين الشباب الهنود الحاصلين على شهادة جامعية يزيد عن 29%، أي ما يقرب من تسعة أضعاف أولئك الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة.
وأضاف أن “الاقتصاد الهندي لم يتمكن من خلق وظائف مجزية كافية في القطاعات غير الزراعية للشباب المتعلمين الجدد الداخلين إلى سوق العمل، وهو ما ينعكس في ارتفاع معدل البطالة وتزايده”.
