يرتكز مستهدف تنمية الإيرادات غير النفطية ضمن رؤية المملكة 2023 على 3 قطاعات، أحدها قطاع التعدين، والذي يشهد حراكًا تنمويًا كبيرًا؛ لما تزخر به البلاد من ثروات معدنية، تشكّل رافدًا مهمًا لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره.
إحصائيات حول قطاع التعدين في المملكة
كشفت التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن المملكة رفعت تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال، فضلًا عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال بنهاية عام 2023.
وذكر التقرير أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أصدرت 152 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير 2024 استحوذت منها منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصًا، بينما تم تخصيص 19 ترخيًا لأنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري بلغ 152 ترخيصًا.
ووفقًا للتقرير، وصل عدد المصانع القائمة والتي تحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,672 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغت 1,539 تريليون ريال.
وسلّط التقرير الضوء على إعلان المملكة اكتشافات جديدة، آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنويًا.
ويؤكد التقرير أن التحولات الملموسة في قطاع التعدين تثبت المضي قدمًا في تنفيذ الإستراتيجية الشاملة في قطاع التعدين ومستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030.
وأورد التقرير أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين حتى نهاية شهر ديسمبر 2023.
وأشار التقرير أن عدد المصانع القائمة ارتفع بنسبة 10% في عام 2023، من 10518 مصنعًا في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي.
وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023، 1,379 ترخيصًا، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
خطة التحول الاقتصادي في قطاع التعدين
تتخذ المملكة خطوات متتابعة لتحقيق التحول الاقتصادي في مجال التعدين من خلال 3 مراحل، على النحو التالي:
– مرحلة الأنشطة التعدينية: تشمل عمليات المسح والاستكشاف بغرض تحديد كميات المعادن، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية، وتطوير المناجم ومعالجة المواد الخام.
– مرحلة الصناعات الوسيطة: تشمل عمليات التكرير والصهر لتصنيع المواد الأساسية، مثل: سبائك الألمنيوم، وكتل الحديد الصلب.
– مرحلة الصناعات التحويلية: تشمل تصنيع المنتجات شبه النهائية كصفائح الحديد والألمنيوم، والمنتجات النهائية كالأنابيب والقضبان الحديدية، بالإضافة لتنفيذ مبادرات منها برامج الاستكشاف السريع الذي سيعمل على تطوير الرواسب المعدنية الواعدة لاستقطاب المستثمرين.
ومن المتوقع أن يؤدي النجاح في هذه التحركات إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030، فضلًا عن مكاسب أخرى، بينها تغذية الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.
المصادر:
