الجوع العالمي يتزايد بوتيرة مقلقة، مع استمرار النزاعات الطويلة، وتفاقم تغير المناخ، وجائحة COVID-19، وفي نفس الوقت تستهدف الأمم المتحدة إنهاء الجوع العالمي بحلول عام 2030، أي بعد أقل من 6 سنوات، فهل يمكن أن ينجح هذا الهدف؟ أبحاث جديدة تحاول الإجابة!
في عام 2022، ساعد برنامج الأغذية العالمي نحو 158 مليون شخص، وفي هذا المسار، يبدو أن هدف الأمم المتحدة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030 أمرًا غير قابل للتحقيق. تسلط أبحاث جديدة في جامعة ماكجيل الضوء على قطعة هامة من هذا اللغز: المساعدة الدولية في مجال الغذاء.
بدون معاهدة عالمية محددة، يتم توجيه المساعدات الغذائية بواسطة مجموعة من الاتفاقيات والمؤسسات الدولية. باستخدام مفهوم “النظام المعقد”، تفحص دراسة نشرت في مجلة القانون والتجارة الدولية هذه القواعد والأنظمة التي تشكلها. بدلاً من إنشاء كيان جديد لحل المشكلة، تشير النتائج إلى تحول في الأنظمة القائمة. إعادة التفكير في الخطاب السائد بين المؤسسات أمر ضروري للعمل نحو الحد من الجوع، كما تؤكد كلاريس ديلافيل، الطالبة في السنة الثانية من الدكتوراه في كلية القانون في جامعة ماكجيل.
تقول ديلافيل: “هناك نظامين رئيسيين يحكمان المساعدات الغذائية العالمية – نظام التجارة ونظام الأمان الغذائي. أشجع على التزام أقوى من كليهما لتنفيذ نهج قائم على حقوق الإنسان، من أجل تساؤل الخطاب البارز حول أنظمة التجارة الغذائية، الذي يصوِّر المساعدات الغذائية كتشويه في حركة التجارة يجب تقليله”.
تقدم كلاريس ديلافيل في البحث وجهة نظر جديدة حول حوكمة المساعدات الغذائية الدولية باستخدام مفهوم “النظام المعقد” للتنقل في الشبكة المعقدة من القوانين والمؤسسات المعنية. من خلال الكشف عن كيفية مساهمة الأنظمة المختلفة في تطور المساعدات الغذائية، يؤكد البحث على ضرورة اتباع نهج شامل يسد الفجوات بين الأطُر القائمة. الرؤى المقدمة لا تثري الحوار الأكاديمي فقط ولكنها تعتبر دليلًا لصانعي السياسات والمعنيين الذين يسعون لتعزيز فعالية وعدالة الجهود الدولية لمساعدة الطعام.
اقرأ ايضاً :
هل تضررت إسرائيل من هجمات الحوثي في البحر الأحمر؟.. الأرقام تشرح
في اليوم العالمي للمرأة.. حقوق تكفلها الأنظمة السعودية للنساء
