وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين على خروج بلاده من معاهدة الأجواء المفتوحة، على خطى الولايات المتحدة.
وُضِعت الاتفاقية بعد الحرب الباردة، لبناء الثقة بين روسيا وأعضاء الناتو من خلال السماح للدول الموقعة بإجراء مهام مراقبة غير مسلحة فوق أراضي بعضها البعض.
كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن عن انسحاب واشنطن من الاتفاق في نوفمبر الماضي، مما دفع موسكو إلى التعهد بأن تحذو حذوها.
ومن المقرر أن يلتقي بوتين بالرئيس جو بايدن في وقت لاحق من يونيو.
“اتفاقية ستارت” هي معاهدة الأسلحة الوحيدة المتبقية بين البلدين، والتي تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية التي قد يمتلكها كل منهما.
لماذا انسحبت روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة؟
كانت موسكو تأمل في أن يسعى الرئيس الأمريكي الجديد للعودة إلى المعاهدة، ولكن هذه الآمال تحطمت في مايو عندما أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية موسكو بأنها ستستمر في سياسة “ترامب” بعد أن خلصت إلى أن روسيا لم تمتثل للاتفاق.
صوت البرلمان الروسي على الانسحاب من المعاهدة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن بوتين كان قد أعلن بالفعل عن خطة الانسحاب في يناير – يتعين على العضو تقديم إشعار قبل ستة أشهر.
في العام الماضي، ادعى مسؤولون أمريكيون أن روسيا انتهكت معاهدة الأجواء المفتوحة من خلال منع رحلات المراقبة حول مناطق معينة، بما في ذلك جيب كالينينغراد الروسي وعلى طول الحدود مع جورجيا. وأصرت موسكو على أن هذه القيود مسموح بها بموجب المعاهدة.
اشتكى الكرملين من أنه حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة، فلا يزال بإمكانها تلقي معلومات استخباراتية يجمعها حلفاؤها في الناتو.
[two-column]
اشتكى الكرملين من أنه حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة، فلا يزال بإمكانها تلقي معلومات استخباراتية يجمعها حلفاؤها في الناتو
[/two-column]
ما هي اتفاقية الأجواء المفتوحة؟
وفقًا للاتفاقية، يُسمح للدول الموقعة بمراقبة القوات والأنشطة العسكرية لبعضها البعض من خلال عدد محدود من الرحلات الاستطلاعية السنوية.
تم توقيعه لأول مرة في عام 1992 ودخل حيز التنفيذ في عام 2002.
وكانت موسكو قد فكرت في البقاء في الاتفاقية من أجل مواصلة تنفيذ مهام استطلاع فوق بولندا وألمانيا، حيث ينشط الجيش الأمريكي.
حاول الكرملين الحفاظ على “جدوى” المعاهدة لكن واشنطن لم تتعاون، ووصفت الخارجية الروسية أسباب الانسحاب الأمريكي بـ “الذريعة الوهمية” التي تخل بـ “ميزان المصالح في الدول المشاركة”.
