أحداث جارية سياسة

أبرز ما جاء في البيان السعودي الكويتي المشترك

اختتم أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، زيارته التاريخية إلى المملكة، اليوم الأربعاء، وصدر البيان الختامي المشترك.

وتُعد زيارة أمير الكويت إلى المملكة هي الزيارة الخارجية الأولى لسموه منذ أن تولى مقاليد الحكم، وهو ما يبرز الأهمية الإقليمية والخليجية للمملكة.

وشمل البيان الختامي جوانب مختلفة وهي:

الاقتصاد والتجارة

أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت ما يقارب 11 مليار ريال سعودي عام 2022.

ونما التبادل التجاري حتى شهر يوليو في العام 2023 إلى ما يفوق 6مليارات ريال سعودي.

أكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، والكويت 2035.

كما عبر الجانبان عن تطلعهما الى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي – الكويتي المقرر عقدها خلال العام الجاري بدولة الكويت.

الأمن السيبراني والطاقة والربط السككي

رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في الأمن السيبراني، وأكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.

كما أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي، مما سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.

ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة.

التغير المناخي

اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر.

كما اتفقا على تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديًا وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري.

 وأكدا على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشروعات قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة بما فيها الذكاء الاصطناعي.

الجانب الدفاعي والأمني

أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات والإرهاب والتطرف.

العراق

شدد الجانبان على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الموقعة بين الكويت والعراق.

كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة.

أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية فيه تعود إلى المملكة والكويت فقط.

الشأن الإقليمي

تضمنت النقاشات تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

 وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وعن السودان، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل بشؤونه الداخلية.

وشددا على أهمية  التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، في ضوء ما اُتفق عليه في إعلان جدة.

مجالات اتفق الجانبان على تعزيز التعاون فيها:

*كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها.

*الكهرباء، والطاقة المتجددة، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة.

*حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خاصة المنتجات الزراعية.

*الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء.

*القضاء والعدل.

*النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني.

*الثقافة، وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

*السياحة، وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية حركتها في البلدين والمنطقة.

*الرياضة، وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية.

*مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين.

*الإعلام، وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة، ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي.

*الصحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين.

*المالية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة.

 

 

اقرأ أيضًأ:
تزامنًا مع زيارة أمير الكويت إلى المملكة.. أنواع الزيارات الرسمية
رئيس الحكومة الكويتية الجديد.. من هو محمد صباح السالم؟
بعد أداء الأمير “مشعل الأحمد” لليمين الدستورية.. ماذا نعرف عن الدستور الكويتي؟