أصدرت محكمة في باكستان حكمًا على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة إفشاء أسرار الدولة.
ووفق ما أعلنه الحزب السياسي لخان “حركة إنصاف”، اليوم الثلاثاء، فإنه تم عقد المحاكمة في محكمة مغلقة داخل سجن “أديالا” في روالبندي.
ويقضي خان ووزير الخارجية في حكومته السابقة، شاه محمود قريشي، عقوبتهم في السجن بالفعل بتهم الفساد.
وبحسب ما أوردته شبكة “سي إن إن“، فإن الفريق القانوني للمتهمين سيطعن على القرار أمام محكمة أعلى، أملصا في تعليق الأحكام.
ويأتي الحُكم قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في باكستان في 8 فبراير المقبل.
ولا يمكن لخان التصويت أو الترشح في تلك الانتخابات بسبب الإدانات التي يواجهها ومنعه من المشاركة.
كما تم منع الحزب من تنظيم مسيرات، وكذلك وسائل الإعلام من تغطية تفاصيل القضية وبث خطب خان.
ما طبيعة القضية؟
يأتي الحكم الصادر يوم الثلاثاء فيما يعرف شعبيا باسم “قضية التشفير”.
وكان خان متهمًا بتسريب أسرار الدولة، من خلال الإفشاء عن فحوى برقية دبلوماسية مشفرة بين دبلوماسي باكستاني ومسؤول أمريكي.
ويقول خان إن الرسالة التي نقلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، تثبت أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لإزاحة خان من منصبه في مارس 2022.
وادعى خان أن الولايات المتحدة تآمرت مع مسؤولين باكستانيين وأعضاء من الجيش لإقالته من منصبه.
ولكن لاحقًا، نفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني تلك الاتهامات.
احتجاجات
تسبب اعتقال خان في خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على قرار عزله من منصبه وإيداعه السجن.
وكانت المسيرات امتدادًا للمشهد السياسي المضطرب في البلاد منذ فترة.
ومنذ ذلك الوقت في أغسطس الماضي، واجه خان العديد من الاتهامات والقضايا القانونية، والتي يقبع بموجبها خلف القضبان.
وعلى الرغم من ذلك، يحتفظ خان حتى الآن بقوته السياسية بسبب شعبيته الواسعة.
ويصر خان على أن تلك الاتهامات الغرض منها التنكيل به بسبب أهدف سياسية، ولكن السلطات تنفي ذلك.
وتستعد باكستان لإجراء انتخابات عامة في فبراير المقبل، والتي تواجه تشكيكًا في مصداقيتها من المنظمات الحقوقية، بسبب الحملة ضد خان، بحد وصفها.
إفشاء أسرار الدولة
تسعى جميع الدول لتحديد المعلومات التي تندرج ضمن أسرار الدولة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وفي عالم باتت فيه حرية المعلومات أمرًا ضروريًا، تضع الدول قوانين تحمي المعلومات الأمنية من الكشف أو التعامل بها علانية.
وبموجب تلك القوانين تنع الدولة إفشاء أسرار أو معلومات بعينها من شأنها أن تضر بالأمن القومي.
اقرأ أيضًا:
السعودية – مصر.. تنسيق ثنائي لحل مشكلات المنطقة
السعودية ومصر تبحثان استخدام العملات المحلية في التجارة.. لماذا؟
فيديو| وزير المالية: المملكة في المركز الرابع عالميًا من حيث قوة النظام المصرفي
