عدّدت وزارة التجارة المزايا التي يحملها نظام الشركات الجديد، والممنوحة للشركات العائلية، بما يدعم استدامتها ونموها، من خلال تنظيم الملكية وإدارة وحوكمة العمل وتوظيف الأقارب وتسوية الخلافات.
عزز نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية استقرار واستدامة الشركات العائلية حيث مكن الشركاء أو المساهمين فيها من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.
ومكّن النظام الجديد، والذي بدأ سريانه اعتبارًا من 19 يناير الجاري، من أن يكون هذا الميثاق جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو من نظامها الأساس، حيث سمح بإمكانية دخول الورثة في حصة مورثهم في الشركة سواءً بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.
ويتيح النظام الجديد للشركات العائلية وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
ويحفز النظام الشركة العائلية للتحول إلى شركة مساهمة بععد موافقة المالكون لنصف رأس مالها ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة والحوكمة السليمة.
ويضم النظام إمكانية تضمين نظام الشركة الأساس قيودًا للتصرف بالأسهم لمدة معينة أو اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها.
كما يمكن استخدام النظام الجديد في تنظيم آلية ممارسة حق استرداد الحصة من قبل شريك أو أكثر عند التنازل عنها والسماح للشركة بشرائها وإجراءات ذلك.
وأوضحت وزارة التجارة أن هذه الخطوة جاءت نظرًا لأهمية ودور الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، والتي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المملكة.
اقرأ أيضًا
عمليات تسريح العمالة في 2024.. أكبر الشركات
أكبر الشركات السعودية من حيث القيمة السوقية في 2024
الذكاء الاصطناعي يرتكب خطأ غريبًا تسبب بإحراج لإحدى شركات الشحن الأوروبية
