يُستخدم معظم الإنتاج المحلي المعدني، في الصين، داخلياً، مقارنة بما يتم تصديره للخارج، وهو ما وصل في عام 2019 إلى 62 مليون طن من المعادن.
ومن بين هذه النسبة، يتم تصدير نحو 21 مليون طن من المعادن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2019. بينما تحصل روسيا على نحو 3 ملايين طن من الصناعات المعدنية، وذلك حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك الدولي في 2019.
أما ما يصل إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الصناعات المعدنية الصينية، فيبلغ 16 مليون طن. ورغم أن الصين أعلنت نيتها خفض الإنتاج، فإن المصانع الصينية أنتجت في النصف الأول من عام 2021، ما يقارب 12% من المعادن، مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2020.
وحسب وكالة “رويترز”، فإن الصين قد أنتجت في أبريل الماضي، نحو 3.3 مليون طن من المعادن، ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً مقارنة بشهر مارس 2021، حيث وصل الإنتاج إلى 3.2 مليون طن.
واختارت الصين أن تقلل الإنتاج في القطاع، لما يشكله ذلك تهديد بيئي، بسبب انبعاثات الكربون الناجمة عنه، والتي تمثل نحو 20% من انبعاثات الكربون في البلاد.
ومن الجدير بالذكر، أن الزيادة في أسعار الألمونيوم التي شهدها العالم في سبتمبر الماضي، كانت الصين سبباً فيها، التي قامت بإنشاء مجموعة من المصانع خلال الفترة الماضية صديقة للبيئة تخوفاً من التغيرات المناخية الذي يشهدها العالم منذ فترة وتكون تلك المصانع أقل تلوثاً للبيئة من المصانع القديمة.
وتسبب ذلك في عملية سحب كبرى لكافة المعادن من الحديد والألومنيوم والنحاس من أجل عملية التصنيع، وهو ما عمل على زيادة المعدن الخام وخاصة الألومنيوم الذي تحتاج عملية التحويل بالنسبة إلى تصنيعه كهرباء أكثر مما يزيد من تكلفة إنتاجه، وبالتالي يصب ذلك في زيادة سعره، علماً بأن طن الألومنيوم قد وصل في سبتمبر إلى 2700 دولار، بعدما كان في شهر يونيو الماضي 2400 دولار للطن.
ويشار إلى أن أسعار الألومنيوم صعدت إلى أعلى مستوى في نحو 13 عاماً، وترافق ذلك مع ارتفاع سهم شركة الألومنيوم الروسية “روسال”؛ أحد أبرز منتجي الألومنيوم في العالم.
